وزير الرى يصدر قراراً بتشريد 7000 أسرة من المحالين للمعاش بالرى فى أسوان

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى قراراً رقم (5) بتاريخ 12/06/2017 بإخلاء وطرد جميع من تعدى سنهم للمعاش من مساكنهم وتعتبر هذه المساكن تم إستلامها من زمن بعيد للموظفين العاملين بالرى، وهى عبارة عن مستعمرات تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى.

ففى محافظة أسوان يبلغ عدد هذه الأسر إلى (7000) مهددون بالطرد من مساكنهم وتشريدهم إلى الشارع وذلك بسبب القرار الذى أصدره وزير الرى، ويسكن الأهالى فى هذه المساكن لأكثر من 30 عاما، ولا يوجد لديهم مساكن بديلة وذلك لتدنى رواتبهم داخل قطاع الرى، وأن هذه المساكن تم تسليمها بمحاضر رسمية ويتم دفع نسبة 15% من المرتب شهرياً.

فهناك عدة مساكن موجودة فى محافظة أسوان منها فى منطقة وادى النقرة بكوم أمبو التى يوجد بها 96 وحدة سكنية خالية لا يوجد بها أحد، والمساكن التى توجد فى وادى الصعايدة فى إدفو، والمساكن التى توجد فى قرية وادى عبادى.
قال الأستاذ عبدالصبور أحمد موظف بالمعاش أن قرار وزير الرى هو قرار غير مدروس بطريقة صحيحة وإنما هو قرار يقوم بتشريد 7000 ألاف أسرة فى أسوان ليس لهم داخل غير معاشاتهم ولايملكون أية مساكن خارجية لهم.

وأضاف عبدالصبور أن هذه المساكن تم تسليمها بمحاضر رسمية ويتم دفع نسبة 15% من المرتب شهرياً، وانه يوجد عدد واحدت سكنية كبير فى بعض المدن منها كوم أمبو وإدفو.

ويقول الدكتور طارق فاضل أحد أبناء العاملين فى قطاع الرى أن القرار سيضر بعدد كبير من الأسر، وأن هذه الأسر من محافظات مختلفة وهى تعيش فى هذه المساكن منذ سنوات طويلة وأن بعض الشباب وجدوا أنفسهم فى هذه المساكن وليس لهم أى مساكن أخرى.

وأضاف فاضل أن على الحكومة أن تقف مع هؤلاء المواطنين لأنهم أفنوا عمرهم فى خدمة البلد، وأنهم قبلوا على أنفسهم أن يعيشوا بعيداً عن أهاليهم لأن أكثر من يقطن فى هذه المساكن من محافظات أخرى.

ويقول المهندس محمود مختار موظف بالمعاش وكان يعمل بإدارة كوم أمبو انه هناك عدة وحدات سكنية منها فى وادى النقرة بكوم أمبو فى 8 مستعمرات وعددهم 96 وحدة سكنية ، ومستعمرة محطة عنيبه وبها 12 وحدة سكنية كاملة المرافق، وبهذا يوجد عدد كبير من الوحدات لكن قرار الوزير يقصد بتشريد الموظفين المحالين على المعاش.

وأضاف مختار أنه تم خصم 6 أشهر مقابل الإنتفاع من السكن المصلحى، وبعد إنتهاء ال 6 أشهر تم توريد قيمة مقابل إنتفاع بمعرفة الوزارة بواقع 15% من الراتب الشهرى، وان القرارات السابقة منها قرار رئيس الجمهورية،وقرار رئيس الوزراء، وقرار وزير الرى محمود أبو زيد بعدم طرد أى من المحالين على المعاش إلى بعد تدبير لهم سكن مناسب.