كتبت/دعاء رحيل أكد "إبراهيم فايد" المستشار والمتحدث الإعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين، أن ع

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

"قومى العمال والفلاحين": عمالنا ليسوا فشلة.. والحكومة المصرية سبب انهيار الاقتصاد

  الشورى


كتبت/دعاء رحيل

أكد "إبراهيم فايد" المستشار والمتحدث الإعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين، أن عمال مصر خطٌ أحمر لا يجب المساس بهم ولا الكيل لهم بمكاييل الفشل والتراخى، وذلك ردًا على اتهامات عديدة انتشرت مؤخرًا على لسان بعض الفوضويين الفشلة من رموز الحكومة والمسؤولين والمحللين الذين ألقوا بعبئ الانهيار الاقتصادى على عاتق العمال فى شتى ربوع مصر، وذلك رغم تفانيهم لساعات طويلة للغاية لا يلتزم بها أيٍ من كان فى أى دولة أخرى وبذاك المقابل الزهيد.

وفى السياق ذاته وجَّه القيادى العمالى "محمد عبدالمجيد هندى" مؤسس المجلس ورئيسه سهام نقده لجموع المتشدقين بالوطنية والتفانى فى العمل وهم فى مكاتبهم وعلى شاشات التلفاز، وقد اتهموا عمال مصر وفلاحيها بالكسل والخمول وعدم الكفاءة فى الأداء الوظيفي، وأرجعوا إليهم سبب تدنى الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل قيمة العملات الأجنبية؛ وبالتالى ارتفاع مبالغ فيه لمختلف أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق.

وأكد "هندى" أن الفاشل هو من يعلق أخطائه وتجاوزاته على غيره، مشيرًا إلى أن فترة حكم "جمال عبدالناصر" شهدت إنشاء 1500 شركة على مدار 17 عام و4 شهور، وقد كان عمال مصر وفلاحيها رمزًا للعطاء صامدين بجواره يدًا بيد فى بناء الوطن، وهو ما يثبت أن العيب كل العيب فيما آلت إليه أحوال البلاد لا يقع بتاتًا على عاتق العامل ولا الفلاح فى شئ، لكن على كل من أدار مصر بعد "عبدالناصر"؛ حيث تم تدمير 2075 شركة من أصل 2200 شركة على مدار 44 عام، ولم يتبق فى أملاك الدولة الآن إلا 125 شركة تحت مسمى الشركات القابضة.

وأكد "هندى" على أن المجلس لديه الكثير من الحلول لكل مشكلات الوطن الزراعية والصناعية والاستثمارية ومشكلات الرى والاستزراع والثروات السمكية والمشكلات الاقتصادية المختلفة، وأن الدولة إذا ما أرادت التطوير بحق وازالة ما يعوق سير العمل والانتاج فعليها بتعطيل قوانين العمل التى عفا عليها الزمن، وأن تعمل على تشريع قوانين ترعى حقوق العمال لتحفزهم على العطاء والإنتاج، وكذا تشريع قوانين أخرى تمنع استيراد ما يتم تصنيعه محليًا، وإشراك الشعب فى مشروعات تنموية كبرى، وتلك هى أقصر الطرق لأن لتحويل مصر إلى الاتجاه الصحيح لتحيا حرة مستقلة.