12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads
ads

أحمد سعد يكتب عن .. « مؤتمر المنامة »

الخميس 03/أغسطس/2017 - 10:04 م
أحمد سعد الخبير الأمنى
أحمد سعد الخبير الأمنى والسياحى
طباعة
كان المشهد مثيراً للإحباط.. والسخرية أيضاً.. عندما وقف وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى مؤتمرهم الصحفى بالمنامة.. عقب اجتماع مغلق استمر ساعات طويلة وجرى التمهيد الإعلامى له لعدة أيام.. ليكتفوا بالإعلان أنهم «مستمرون فى التشاور» حول الأزمة (!!) وأنهم مستعدون لقبول الحوار مع قطر بشرط واحد.. وهو أن تعلن توقفها عن دعم الإرهاب.. بينما كان الإعلام قبل المؤتمر يمهد لتصعيد جديد من جانب الدول الأربع (!!)
 وزراء الخارجية
أعلنوا أيضاً أن أى حوار يمكن إجراؤه سيكون على أساس «المبادئ الستة» المعلنة عقب اجتماع سابق لهم فى القاهرة.. والتى أسقطت عدة مطالب مهمة من قائمة الـ13 مطلباً السابق تقديمها للوسيط الكويتى.. والتى أهملتها قطر وتعاملت معها بشكل مهين.. ومن بين هذه «المطالب المهملة» ما نصت عليه «قائمة الـ13» حول إلزام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع.. وكذلك بند إلزام الدوحة بدفع تعويضات لهذه الدول عن أى ضرر أو ما تكبدته من مصاريف خلال السنوات الماضية بسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب.. وهما المطلبان اللذان أعلنت مصر تمسكها بهما بقوة.
 على الجانب الآخر
قابلت الدوحة «مؤتمر المنامة» بعمل استفزازى جديد.. يؤكد مضيها فى طريق التحدى والتصعيد الذى اختارته.. دون رجعة.. استناداً إلى «حماية دولية» معلومة المصدر.. وأعلنت وزارة تجارتها فى تبجح وغرور مذهلين أنها تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية حول ما أسمته «الحصار غير القانوني» الذى تفرضه عليها الدول الأربع.. وهى بذلك تنفذ ما سبق أن هددت به.. واستقبلته عواصم الدول الأربع ببرود مريب.. رغم ما يبدو من أن الدوحة ليس لديها أفق للحل السياسى أو التراجع عن عدائها المعلن لهذه الدول.
دعك من البحث وراء هذه «البجاحة» القطرية.. فالأهم من ذلك هو: لماذا نواصل نحن فى مصر إفساح صدرنا هكذا لمزيد من عروض التشاور والحوار.. ونتحمل هذا التبجح.. ونمتنع حتى الآن عن اتخاذ إجراءات رسمية ضد الدوحة.. بعد نجاحنا الكبير فى إثبات تورطها فى دعم الإرهاب.. على المستويين العربى والدولى.. ورغم ما لدينا من «قائمة اتهامات» للإمارة المارقة.. مدعمة بالأدلة والوثائق والتسجيلات الدامغة.. والتى تعطينا الحق والقدرة على استصدار قرار دولى بإدانة قطر.. وبالتالى إجبارها على الرضوخ لمطالبنا؟!
•• لدينا ما يثبت
أن قطر تحتضن عصابات إرهابية مسلحة تعمل ضد أنظمة العديد من دول المنطقة.. وترتكب فيها جرائم إرهاب يحرمها القانون الدولى.. لدينا ما يثبت تآمر حكام الدوحة على مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا وليبيا والبحرين والإمارات والعراق واليمن وغيرها.. بهدف تدمير هذه الدول وتقسيمها لحساب «أجندة استعمارية دولية» تأتمر بأمرها وتدين لها بالولاء.. ومن أجل هذا الهدف سمحت بأن تكون أرضها بوابة عبور للجيوش التركية والإيرانية إلى المنطقة.. وهو ما وضعها بأكملها على شفا حرب وشيكة يمكن أن تهدم كل إنجازاتها وتعصف بكياناتها وتعرضها للخراب والدمار.
ومع ذلك
مازلنا ننتظر تحركاً قانونياً رسمياً تتخذه مصر على المستوى الدولى.. كأن تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول أدلة تورط قطر فى دعم وتمويل الإرهاب.. أو تقدم مشروع قرار لإدانة الدوحة فى مجلس الأمن.. خاصة بعد أن فتحت لنا الدوحة بنفسها الطريق لتدويل القضية.. بإقدامها على فتح أراضيها لجيوش أجنبية من أمريكا وتركيا وباكستان.. وإيران أيضا.. استعداداً لحرب دولية.
 فمتى يبدأ هذا التحرك؟ وإذا لم نقم بذلك الآن ونحن نتمتع بعضوية مجلس الأمن كممثلين لمجموعة الدول العربية والإفريقية.. فهل ننتظر حتى تنتهى هذه العضوية فى نهاية العام الجارى.. ووقتها قد يصعب علينا الأمر؟!

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر