ملاك ناقلات البترول يرسلون يشكاوى لرئاسة الجمهورية ضد رئيس هيئة السلامة البحرية

كتب / أحمد رضوان

أرسل عدد من ملاك ناقلات البترول ، شكاوى الى رئاسة الجمهورية بسبب قرار رئيس هيئة السلامة البحرية بتاريخ 7 يوليو فى الشهر الحالى الذي تم توزيعة علي أفرع التفتيش البحري علي مستوي الجمهورية و الخاص بتحويل جميع ناقلات البترول أحادية البدن إلي ناقلات ثنائية البدن دون النظر إلي حمولة الناقلات كما هو منصوص علية بالأتفاقية الدولية ماربول 73/78 في هذا الشأن و التي وقعت عليها الدولة المصرية كعضو من أعضاء المنظمة البحرية الدولية .

فى البداية يوضح رأمى مكاوى ، رئيس مجلس ادارة شركة السويس للخدمات البيئية و الأشغال البحرية ،  أن الأتفاقية الدولية ماربول قد أعفت و أعطت سماحيات لناقلات البترول التي تكون حمولتها أقل من 600 طن حمولة ساكنة و خاصة التي تعمل بالقرب من الساحل و في المناطق المغلقة مثل الخلجان و الجزر و الأنهار و بالقرب من الساحل بشكل عام .

واضاف رأمى مكاوى ، ان القرار سيلحق الضرر بالطواقم البحرية و الشركات التي لا تقوي علي تحقيق هذا الطلب والذى وصفه بـ" القهري " نتيجة  باهظ التكاليف و الذي هو لا جدوي لتنفيذه في ظل سماح أعلي جهة دولية من خلال الأتفاقية بأستبعاد الناقلات الأقل من 600 طن حمولة ساكنة .

فيما يتسائل جمال الشعبانى ، رئيس مجلس ادارة شركة ستار مارين لنقل المواد البترولية  ، كيف لادارة السلامة المهنية اعطاء وزارة البترول ذات الميزانية الكبيرة مدة ثلاثة سنوات ونصف لتحقيق هذا الاشتراط ولاتعطيها بالمثل للجميع ، مشيرا بان هذا القرار ظالم لمن يمتلك وحدة واحدة .

وتابع بان من يمتلك وحده واحدة لو كانت لديه امكانيات مادية عالية قد قام بزيادة عدد السفن التى يمتلكها ، مشيرا بان هيئة السلامة اعطت ثلث المدة المعطاة لوزارة البترول ممثلة في شركتي مصر للبترول و التعاون ثلاث أعوام و نصف , دون النظر الى الفرق حجم الاستثمارات بالوزارة ولدى شركتنا .

بينما يقول السيد محمد ذكى ، رئيس مجلس ادارة شركة أميركان مارين سيرفيس للخدمات ، ان هيئة السلامة البحرية اجبرت مالك الناقلات البترول على تقديم اقرار مسجل بالشهر العقارى عن تحملهم لكافة الاضرار التي قد تنتج عن التشغيل خلال فترات السماح الممنوحة و هو الأمر الذي لم يقابلة الزام بالمثل للناقلات التابعة لشركات وزارة البترول 

واضاف ان هذا القرار يعتبر تهرب و تنصل من المسئولية من هيئة السلامة البحرية نتيجة لان الدورها الرئيسى هو اجراء المعاينات الفنية  ، مشيرا بان هذا الاقرار التى قامت بيه هيئة السلامة البحرية من امن اجل القاء الكرة لدي هيئات اشراف أجنبية والتى  تتقاضي ألاف مؤلفة من الدولارات مقللة بذلك لقيمة العلم المصري

وقال ناجي محمد ناجي ، رئيس مجلس ادارة شركة صان مار ،  ان اتجاه هيئة السلامة البحرية الى قيام هيئات اشراف أجنبية الى اشراف على الناقلات البترول يعتبر اهدار الى الالاف الدولارات ، مضيفا أن هيئات الاشراف الاجنبية لا تقبل سفن أنشأت من الأساس ليس تحت أشرافها و التقرير  و الأعتماد المطلوب منها للناقلة الواحدة يتخطي 30 ألف 16 ألف دولار

ويقول محمد إسماعيل نوس ، رئيس مجلس ادارة إيستيرن سويس سبلاي ، ان قرار هيئة السلامة البحرية ادى الى وقف وقف ناقلات البترول أدي لقيام و حدات خدمة و قطر و خدمة و ركوبة من تنفيذ عمليات نقل بترول من شركات مصر للبترول و التعاون بميناء حوض البترول بالسويس و هو ما تسبب في تربيح هذة الوحدات و الحق الضرر و الاذي بناقلات البترول رغم أن كلاهما أحادي البدن .

واعتبر محمد اسماعيل ، ان ما  يحدث الأن هو تهرب من المسؤليات و البحث عن كبش فداء و مخالفة للمعاهدات و الاتفاقيات و روحها و سماحياتها , و تعنت دون نظر لأي بعد أجتماعي ولا أي وضع أقتصادي , فما الجدوي من الأصرار علي عدم تطبيق الأتفاقية سوي التستر علي خطأ في الترجمة لموظف ساوي بين جميع الحمولات للناقلات بما يخالف الاتفاقية و المعاهدة