بدء تعزيز وتنمية الاستثمار الصناعي في مصر

كتبت – فايزة أحمد

في محاولة للنهوض بالصناعة في مصر بعد الركود الذي اصابها ، واعلان المصانع التي يتم انشاؤها بعد فتره وجيزه من بدء انتاجها بسبب الظروف الاقتصاديه ،تم عقد اجتماع برئاسه وزير التجاره والصناعه لمناقشه بعض المشروعات والاستثمارات في الفترة الحالية.

هذا وقد أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن إنهاء إجراءات إقامة ١٥ مشروعاً صناعياً جديداً باستثمارات ٣.٤ مليار جنيه حيث يجرى تخصيص الأراضى اللازمة لها لتدخل حيز التنفيذ ضمن ٤١ مشروعاً صناعياً مستهدفاً إنشاؤها باستثمارات ٢٨ مليار جنيه يصل حجم الاستثمار الأجنبى منها إلى ٤٠% بإجمالى استثمارات ١١.٥ مليار جنيه فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والأثاث والجلود والطبية.

وقال الوزير خلال لقائه قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموح لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعى من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضى الصناعية أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن المصانع التى تم افتتاحها خلال العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧ بلغت ١٥٧٣ مصنعاً على مساحة ١٦.٤ مليون متر مربع تصل استثماراتها الى ٤٨.٢ مليار جنيه وتحقق قيمة إنتاج سنوية قدرها ٨٦.٣ مليار جنيه ويعمل بها ٥٢ ألف عامل فى ٢٤ محافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضح «قابيل» أنه خلال الفترة من ٢٠٠٧ -٢٠١٥ تم افتتاح ٨ اّلاف و٢٧٠ مشروعاً صناعياً بمعدل ٨٢٧ مشروعاً سنوياً، مشيراً إلى أن العام المالى المنقضى حقق ما يقرب من ضعف المتوسط السنوى لعدد ١٥٧٣ مشروعاً تم افتتاحها خلال تلك السنوات.

وأكد «قابيل» أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية وضع منهجية جديدة لتسعير الأراضى الصناعية تتوافق مع النظم العالمية من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضى وعدم المغالاة فيها، خاصة أن الأرض تمثل أحد العناصر المؤثرة فى عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى.

كما المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تسعى إلى خلق هوية جديدة تعبر عن المفهوم الجديد لها كشريك رئيسى فى التنمية الصناعية من خلال التأكيد على دور الهيئة فى تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التى تعمل فى مجال إنشاء وتحديث النظم الهندسية المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.