ملتقى الحوار يختتم ثالث ندواته حول قانون الجمعيات الجديد

اختتم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان أمس الخميس، ثالث ندواته بمحافظة المنيا حول الإيجابيات والسلبيات بقانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017، بحضور 37 جمعية حقوقية وتنموية وخيرية بمحافظة المنيا في إطار جهود مؤسسة ملتقى الحوار لنقل تحفظات ورأي الجمعيات الأهلية لصناع القرار، حتى تصدر اللائحة التنفذية بنصوص تساعد المنظمات على العمل دون قيود أو مخاوف.

وحضر اللقاء خيري فؤاد الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية بمحافظة المنيا، السيد أحمد حسني رئيس جمعية الشبان المسلمين، كما افتتح الندوة سعيد عبد الحافظ رئيس المؤسسة، وأكد على أن عدد كبير من الجمعيات لم تقرأ القانون ولم تتعرف عن قرب على نصوصه، وأن الحوار المستمر بين الجمعيات وصناع القرار سيؤدى إلى خلق مناخ صحي لعمل المنظمات في مصر.

تلخصت ملاحظات الجمعيات الحاضرة في الآتى:

أولا السلبيات :

1- تخشى الجمعيات من الصلاحيات الواسعة لموظفي وزارة التضامن، لا سيما وأن كوادر الجمعيات لديهم خبرات تتراكم عبر العمل أوسع بكثير من موظفي التضامن.

2- طالبت الجمعيات بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقضاء على حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الجمعيات.

3- هناك لغط بين القانون والجديد فيما يتعلق بالسنة المالية للجمعيات، حيث أن القانون الجديد حدد السنة المالية بأنها تبدأ من يوليو حتى يونية أما القديم حددها من يناير حتى ديسمبر.

4- مادة 1 في تعريف العمل الأهلى لابد أن تكون الجمعية غير هادفة للربح، رغم أن بعض الجهات المانحة ومنها الصندوق الاجتماعى يتطلب في شروطه أن يكون الجمعية لديها فائض لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.

5- في الباب الأول الخاص بالتعريفات يتطلب القانون أن يُعاد اضفاء صفة النفع العام على الجمعيات بقرار من رئيس الوزراء، رغم أن الجمعيات اكتسبتها بقرارات سابقة وبعضهم منذ أكثر من 20 عاما كجمعية الشبان المسلمين بالمنيا.

6- مادة 88 من القانون تقضي بالحبس سنة وغرامة 20 الف جنيه في حالة عدم الإخطار بنقل المقر، وهى عقوبة مشددة على مخالفة بسيطة.

7- من السلبيات السماح للأجانب الحاصلين على الإقامة تأسيس وعضوية مجالس إدارات الجمعيات، وهذا تهديد للأمن القومى للبلاد.

8- عدم رد الجهاز على قبول المنحة خلال 60 يوما ودون إبداء الأسباب مخالفة للقواعد العامة، ويجب التفرقة بين المنح المالية والعينية حيث لم تبين المادة ماذا تفعل الجمعيات في التبرعات العينية، كالعجول والملابس للأيتام في العيد والدقيق وأين ستضعها الجمعية؟.

9- مادة 35 حرمت عضو محلس الإدارة من العمل بأجر في أحد مشروعات الجمعية، وهو ما يفتح الباب للفساد حيث سيقوم مجلس الإدارة بتعيين أحد الأفراد من خارج الجمعية على الورق فقط.

ثانيا الإيجابيات:

1- بعض المزايا للجمعيات مثل تخفيض 30% من أجور نقل المعدات الخاصة بالجمعية.

2- لايجوز حل الجمعية إلا بحكم قضائى.

3- إعفاء الجمعية من ضرائب ورسوم الدمغات المفروضة الآن وفي المستقبل.

4- إعفاء الجمعية من الضرائب الجمركية.

4-مدة المجلس 4 سنوات بدلا من 6 سنوات وتجديد ثلثي كل سنتين، أفضل كثيرا لأنه يساهم في استقرار الجمعية.

5- رفع الحد من 20 الف جنيه إلى 100 الف في القانون الجديد كشرط لاعتماد الميزانية من محاسب قانوني، وفر كثيرا على الجمعيات من اتعاب المحاسبين القانونيين.