"القومي للعمال والفلاحين": مطالبنا مشروعة ولن نتنازل عنها

01:04 م - الثلاثاء 4 يوليه 2017

كتب

الكاتب

كتبت: أسماء صبحي

صرح محمد عبدالمجيد هندى مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين، لن نتهاون فى إهدار حقوق الطبقة العاملة من أجل فصيل معين مهما كلفنا ذلك من صعاب وعلى الحكومة تحديد موقفها من الطبقة العاملة ومراجعة حساباتها قبل فوات الأوان هل هى مع احقاق حق العامل بصدق فتسير معه في تحقيق آماله وطموحاته أم هي ضده فيخرج عليها لأننا لا نريد حكومة هشة مرتعشة تزيد الخراب في مصر.

وأشار هندي، إلى أن فصل العمال وتشريدهم وغلق المصانع يضر بكل فئات الشعب وليس بعمال مصر وحدهم ، لا يوجد لدينا قوانين عمل ترعى حقوق العمال وتحفذ على الانتاج والعامل المصرى الطرف الاضعف بين الدولة واصحاب العمل والكل يتهاون فى حمايته من مخاطر الحياة دون رحمة ولم نجد ممثل حقيقى عن عمال وفلاحين مصر فى مجلس النواب الذى تم تشكيلة من قبل جهات امنية ليخدم على قرارات الحكومة مازال يطبق علينا سياسات مبارك ونظامه المنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وكافة كادحى الشعب.

وأضاف هندى، أن مطالبنا لن نتنازل عليها من اجل حماية الطبقة العاملة من الانهيار ولقد حان الوقت لتصحيح اخطاء الانظمة الفاسدة وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الإجتماعي ولابد أن يعي الجميع أن الطبقة العاملة هى المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الإقتصادية داخل الدولة المصرية وخارجها والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق استمرارها على المستوى الداخلي والخارجي، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا بإحترام مجموعة من ضوابط قانونية للحفاظ على الحقوق العمالية، وعلى الدولة تنفيذ الاتى لنتفادى خروج ثورة أخرى بالبلاد.

وأكد هندي، أن مطالب المجلس عي؛ أولًا إقرار رار حد ادنى للاجور لا يقل عن ثلاثة الاف جنيه وحد اقصى لا يزيد عن ثلاثون الف جنيه، وتجميد قانون العمل المقدم من قبل الدولة وتشكيل فريق عمل من بين النقابات المستقلة والعامة ومجلس

النواب ورجال الاعمال لاعداد قانون عمل يرعى حق الجميع على ان لا يكون فى اهدار لحق الغير لاستقرار ساحة العمل بما يعود على الجميع بالنفع الاقتصادى

ثانيًا، الاصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من الدولة.

ثالثًا، إلغاء قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملائنا، وإلغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال.

رابعًا، إصدر قرار سيادى بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم

خامسًا، وقف كل برامج الخصخصة وتنفيذ الأحكام الصادره بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية وإعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل

سادسًا، تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت، وتتمثل في الآتي: إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات علي أساس ذلك

سايعًا، ادراج العمالة الغير منتظمة تحت مظلة التامين الصحى والاجتماعى بنفس شروط التامين على العمالة المنتظمة على ان تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع اشتراكات الشريحة التامينية ال 26 % نسبة صاحب العمل من قيمة التامين على العمالة الغير منتظمة على ان تدفع العمالة الغير منتظمة ال 14 % من قيمة التامين لضمان حد ادنى لحماية عمال مصر من مخاطر الحياة ليتم التامين الصحى والاجتماعى على كل من يعمل نظير اجر يومى لتنتهى مشاكل العمالة الغير منتظمة لارساء السلام والاستقرار الاجتماعى بالبلاد

ثامنًا، إتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين المصريين وصرف تعويضات لهم فى من شهورالصيد للحفاظ على حياة 3.5 مليون صياد غير اسرهم

تاسعًا، تعديل الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم لضمان التمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها فى المجالس النيابية بما لا يقل عن 50% كما كانت من قبل فى دستور 71 لن تتقدم مصر الا فى وجود قوانين ودستورلا يميز احد عن الاخر ويطبق مواد الدستور والقوانين على الغنى والفقير.