أحمد فهمى يكتب :على بابا المصرى مطلوب حياً أو ميتاً فى الصين !!

12:25 م - الإثنين 3 يوليه 2017

كتب

الكاتب

لا شك أن قرار تعويم الجنيه الذى صدر العام الماضى 2016 كان قراراً كارثياً بكل المقاييس على الحركة التجارية فى مصر التى لم تصل نسبة المبيعات فيها لـ 20% بالمقارنة بالأعوام السابقة فلم يتم دراسة رفع سعر الدولار ليتجاوز سعره ثلاثة أضعاف أدت إلى شلل تام بالأسواق التجارية وحركة إستيراد كل السلع التى تحتاج إليها الأسواق المصرية.

كما أجبر ذلك التعويم الجنونى للجنيه إلى إضطرار آلاف المستوردين إلى النصب جبرياً على مئات المصانع الصينية التى كانت تتعامل معهم منذ سنوات طويلة بنظام الأجل فقد أضطر آلاف المستوردين المصريين إلى النصب على الشركات الصينية رغماً عنهم فلم يستطع أحداً منهم سداد ما عليه من مستحقات مالية فكل مدين منهم بمليون دولار فقط كان مقدارهم ثمانية ملايين جنيه قبل التعويم أصبح الآن مطلوب منه سدادهم 20 مليون جنيه بعد التعويم فأضطر آلاف المستوردين إلى غلق مكاتبهم وتسريح عمالتهم مما خلف أزمة وبطالة كبيرة فى ذلك القطاع بالمجتمع المصرى.

ورغم تلك الكارثة الكبيرة التى أثرت على ملايين الأسر من العاملين بتلك المكاتب أو من التجار والبائعين المستفيدين من بيع تلك البضائع بالأسواق المصرية إلا أن الكارثة الأكبر فى رد فعل الشركات الصينية على كل تلك المليارات الضائعة بالأسواق المصرية وخاصة بعد لجوء بعض المستوردين المدينين من إستئناف نشاط إستيرادهم من الهند وتغيير محلات إقامتهم فى مصر بالكاوبندات والمدن الجديدة بعد أن قاموا بتصفية بضائعهم الصينية رغم مديونياتهم الكبيرة للجانب الصينى وحولوا وجهتهم الإستيرادية لدول آخرى وعلى ضوء ذلك قامت الشركات الصينية بنشر صور المستوردين المصريين فى المطارات الصينية كمطلوبين للسلطات هناك وهى النشرات المعروفة بالصين بـ (على بابا المصرى .

وتعد أزمة المستوردين مع الصين هى واحدة من عشرات الأزمات التى خلفها قرار تعويم الجنيه بهذه الطريقة العشوائية التى تمت دون مراعاة ودراسة دقيقة لحالة السوق التجارى فى مصر ودون قراءة جيدة للإتفاقات التى وقعتها الصين مع مصر قبل يناير 2011 والتى بموجبها حصل المستورد المصرى على بضائع آجلة من الشركات الصينية التى قد تلجأ لمطالبة مصر بتلك المديونيات طبقاً للإتفاقات الموقعة بين الجانبين ، وتبقى كلمة .

إن الشهور الماضية كشفت بما لا يدع مجال للشك الأخطاء التى وقعت فيها الحكومة المصرية فى تطبيق عملية التعويم بطريقة كارثية خلفت أزمات فى كل المهن وأدت إلى عملية إفقار وإفلاس لـ 90% من الأسر المصرية وتلك الكارثة شاركت فيها غالبية وزارات الحكومة وليست المجموعة الإقتصادية فقط والتى أصدرت قرار التعويم دون دراسة حقيقية للسوق ووضع المواطن المصرى الحقيقى ولهذا إننا نحتاج إلى قرارات مدروسة تنشل الإقتصاد المصرى من هذا المستنقع الكارثى بمنظومة حكومية تعتمد على الفكر والإبداع وهى صفات غير موجودة بالحكومة الحالية .

اللهم قد بلغت .. اللهم فأشهد .