انتشار مصانع بير السلم والادوية المغشوشة

تم سحب عقار الأطفال "سيتال" نظرًا لعدم مطابقته للمواصفات، وهذه لم تكن المرة الأولى التي تقرر فيها إدارة الصيادلة بوزارة الصحة سحب عقاقير أدوية غير مطابقة للمواصفات بعد تداولها بالأسواق.
مما ادي الي فتح الباب لأزمة انتشار الادوية المغشوشة في السوق .

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة: أن الدواء المغشوش يتم عن طريق صنع غلاف مشابه للعلبة الأصلية للصنف، وأيضًا طباعة نشرة مطابقة، ولون العلاج سواء حقنًا أو برشامًا أو غيره من العلاج.
واشار خليل الي اهمية اختيار المستهلكين للصيدليات ذات السمعة الجيدة لضمان عدم تعرضها للغش.
وأضاف "خليل" أن خطورة الدواء المغشوش تزيد أكثر في الحقن، خاصة أنها تؤدي إلى الوفاة فورا في حال تناولها عن طريق الوريد، وتقل الخطورة في الكبسولات، إلا أنها تعرض أصحاب الأمراض المزمنة إلى الوفاة فور تناولها.

بينما قال "محمد على عز العرب" رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق فى الدواء: إن أي دواء لم يمر عبر القنوات الشرعية الخاصة بوزارة الصحة، وهى الإدارة المركزية للصيادلة يعد دواء مغشوشا، مشيرا إلى أنه يجب أن يطلع المريض عند شراء الدواء على رقم التشغيلية أو رقم التسجيل، وكذلك رقم التسجيل بوزارة الصحة.
واشار الي ضرورة تحرير المواطنين محاضر بتلك الأدوية المغشوشة والصيدليات التي تبيعها وتغليظ العقوبة عليهم، متابعا: "التقصير في التفتيش والرقابة على جميع الصيدليات يساعد في انتشار العلاج المغشوش، والمشكلة أن عدد المفتشين الصيادلة في وزارة الصحة محدود بالنسبة لعدد الصيدليات على مستوى الجمهورية".

علي الجانب الاخر ، اوضح النائب صلاح منصور، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عدم الزامية و ربط الغش في الدواء بالصيادلة، مشيرا إلى أن الأمر يرتبط بالبيع عن طريق مصانع بير السلم مباشرة أو مخازن غير مرخصة من الدولة.
وأكد منصور علي ضرورة تكثيف حملات التفتيش من قبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لمصادرة هذه المصانع وتغليظ العقوبات على الفاسدين والقائمين على تصنيع الأدوية المغشوشة.

وأكد الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، علي ضرورة تقنية التتبع الدوائي لدورها في مراقبة كافة علب الأدوية سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج بداية من تصنيعها وتغليفها وتوزيعها بالصيدليات مرورا بوصولها ليد المريض .
واوجب إعطاء إنذار لوزارة الصحة لاتخاذ اللازم ضد المخالفات وتحرير محاضر بها.

وأشار نقيب الصيادلة إلى ان تطبيق الباركود يضمن وصول دواء امن وفعال للمرضى ويجعل المريض يراقب بنفسه الأدوية ومدى سلامتها من خلال عمل برامج على الهواتف المحمولة تمكنه من معرفة اذا ما كان الدواء مغشوش او مهرب.

وأوضح الدكتور محيي حافظ أن تطبيق نظام الباركود يحتاج إلى إعداد قاعدة بيانات صحيحة وأجهزة سيرفرات ضخمة، لافتًا إلى أنه يجب الإعداد جيدا للأمر لضمان نجاحه وتحقيق الأهداف المحددة، وشدد على أن تقنية الباركود ستصب في صالح المنظومة الدوائية في مصر.

من جانبه قال ممثل وزارة الصحة الدكتور ياسين محمد مدير المكتب الفني بالوزارة أن التتبع الدوائي مهم للغاية للسيطرة على الأدوية المغشوشة، لافتاَ إلى ضرورة التوافق بين غرفة صناعة الأدوية والموزعين ووزارة الصحة من جانب ونقابة الصيادلة من جانب آخر لضمان نجاح المنظومة.