السبت 20 أبريل 2024 - 00:45قبل مناقشته بـ"النواب".. "الشورى" تكشف تفاصيل أزمة قانون المحاماة الجديد
01:20 م - الثلاثاء 27 يونيو 2017
كتب
الكاتب
كتبت: أسماء صبحي
- "المحرزي" يتقدم بمشروع جديد
- مشروع "وهدان" يؤكد دوافعه العدوانية
- قانون "عاشور" تم عرضه في النقابة مرتين
- رفض جماعي لمشروع وكيل البرلمان
أثار قانون المحاماة الذي قدمه وكيل البرلمان سليمان وهدان، نائب حزب الوفد، أزمة جديدة بين البرلمان ونقابة الصحفيين، خاصةً بعد إحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته، حيث قوبل القانون برفض من جموع المحامين وعلى رأسهم نقيب المحامين، خاصةً أنه لم يتم عرضه على النقابة، واعتبره المحامين تعديًا على دور النقابة في أخذ رأيها في تشريع ينظم شئونها، وأعلنت النقابة أنها ليس لها أي صلة بقانون "وهدان" وأنهم لن يقبلوا قانونًا بعيدًا عن النقابة.
وفي محاولة من حزب الوفد للتبرأ من قانون "وهدان"، أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، على تقدير الحزب لنقابة المحامين ومكانتها، ونفى مسئولية الحزب عن مشروع قانون تعديل قانون المحاماة الذى تقدم به النائب الوفدي سليمان وهدان، مشيرًا إلى أن الحزب لن يقدم على أي قانون أو تعديل لقانون المحاماة دون موافقة وتأييد من النقابة.
وفي البداية، أعرب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن رفضه لقانون وكيل البرلمان، كما أكد على رفضه وبعض أعضاء مجلس النقابة لمشروع القانون الذي تقدم به نقيب المحامين سامح عاشور، مشيرًا إلى أنه لم يقم بأخذ رأي أعضاء مجلس النقابة قبل تقديمه إلى مجلس النواب.
وأكد المحرزي، أنه قام بإعداد مشروع جديد لتعديل قانون المحاماة يختلف عن المشروع الذى تقدم به النقيب ووكيل البرلمان، موضحًا أن قانون سامح عاشور يخدم مصالحه الشخصية، حيث أنه أعطى له الحق بحل المجالس المنتخبة بإرادة المحامين وتعيين مجالس أخرى، وأنه هناك تواصل الآن مع عدد كبير من أعضاء بمجلس النواب لرفض المشروع المقدم من سامح عاشور ومشروع "وهدان" باعتبار أنه تم إعداده بعيدًا عن مجلس النقابة.
ومن جانبه، أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه لم يكن هناك أي تواصل بين النقابة وسليمان وهدان حول مشروعه لتعديل قانون المحاماة، معلنًا رفضه له، قائلًا إن الإصرار في تقديم مشروع "وهدان" وإعادته للمشهد أكثر من مرة يؤكد ظنوننا بأن دوافعه عدوانيه تجاه النقابة وأعضائها.
وفيما يتعلق بقانون المحرزي، أكد عاشور على رفضه لهذا المقترح أيضًا، موضحًا أنه من حق أي عضو بالنقابة أن يتقدم بمشروع قانون للمحاماة، ولكن لا يجب أن يتحدث بإسم محامين مصر، أو بإسم النقابة.
وفي السياق ذاته، أكد وكيل نقابة المحامين، أحمد بسيوني، أن المشروع الذي تم تقديمه من نقيب المحامين سامح عاشور تم عرضه على أعضاء النقابة مرتين للمناقشة، كانت الأولى خلال فعاليات المؤتمر السنوي للنقابة خلال سبتمبر الماضي، وكانت المرة الثانية في القاهرة خلال عدة جلسات، لافتًا إلى أن "المحزري" حضر تلك النقاشات قبل تقديم القانون إلى مجلس النواب، كما أن النقيب رحب بمقترحات الأعضاء، وطالب الجميع بتقديم أي مقترح لتعديل القانون لمناقشتها ووضعها في عين الاعتبار.
وطالب وكيل النقابة، "المحرزي" بالتوصل مع النقابة وعرض التعديلات التي يراها في القانون، بدلا من التواصل المباشر مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا على أن ملاحظاته سيأخذها مجلس النقابة محمل الجد.
فيما أوضح أبو بكرة الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن قانون المحاماة المقدم من نقسي المحامين تمت مناقشته في جلسة خاصة بالنقابة، وتمت الموافقة عليه من معظم أعضاء النقابة، مضيفًا أن "المحزري" كان واحدًا من الأعضاء الذين حضروا مناقشة القانون مع النقيب، وكان بالفعل معترضًا على بعض مواد القانون، وأنه له الحق الكامل ومطلق الحرية في تقديم التعديلات إلى اللجنة التشريعية بالنواب ولها أن تنظر في تلك المشاريع وتقرر الأصلح في النهاية.
وعن قانون "وهدان"، أكد الضوة، أن هذا القانون تم رفضه من جموع المحامين وأعضاء النقابة، قائلًا إن النقابة لديها مجالس منتخبة وأعضاؤها رجال قانون وليس منطقيًا مناقشة قانون لإدارة شئونها ولا يرجع إليها لأخذ الرأي.
ومن جانبه، أشار مجدي عبد الحليم، المتحدث الرسمي لنقابة المحامين، إلى أن مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من سامح عاشور، تم عرضه على أعضاء المجلس في سبتمبر من العام الماضي، وأعيدت مناقشة المشروع بعد ذلك في القاهرة على مدى ٣ أيام، موضحًا أن "المحزري" كانت له مداخلة أثناء مناقشة المشروع بزيادة مقاعد أعضاء المجالس العامة وقصر انتخابهم على الجمعيات في محاكم الاستئناف، وافق المجلس على مقترحه الأول، في حين لم تتم الموافقة على مقترح قصر اختيار أعضاء الاستئناف على جمعياتهم وأن يكون الاختيار على مستوى الجمعيات العمومية كلها بواقع 2 عن كل محكمة استئناف عدا استئناف القاهرة، وبعيدًا عن عضوى الشباب والإدارات والمرأة.
وأضاف عبد الحليم، أن الاجتماع الأخير لمجلس النقابة، تناول مشروع التعديل الذي تقدم به، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قبل أن يعيد مشروع النقابة على الأعضاء مرة أخرى، قرر المجلس بالإجماع رفض هذا المشروع والموافقة على مشروع النقابة مع التعديلات المشار إليها.
