"هجرس" تعلن رفصها لملاحظات "المالية" على قانون حقوق ذوي الإعاقة

12:43 م - الثلاثاء 27 يونيو 2017

كتب

الكاتب

كتبت: أسماء صبحي

أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس على رفضها القاطع ووقوفها بقوة ضد ملاحظات وزارة المالية على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة أن هذه الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة وهى مرفوضة جملة وتفصيلا لان ما ورد في القانون حقوق اقرها الدستور وليست منحة ، كذلك لان ما ورد في القانون من مواد تقر هذه الحقوق هى ذات المواد التى جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى والذى اقره مجلس الوزراء .

وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أنها وفور إعلان المالية موقفها التقت السيد وزير المالية بمكتبه وأوضحت له أن هذه الحقوق المالية حقوق اقرها الدستور لا يمكن لاحد المساواة عليها أو التفاوض فيها وهى أمل شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة في تحسين مستوى معيشتهم وبداية لدمجهم في خطط التنمية ، وان جموع الأشخاص ذوى الإعاقة الذين انتظروا صدور هذا القانون لعقود طويلة لن يقبلوا أبدا أبدا أن يخرج قانونهم باقرار حقوقهم منقوصة وان تدبير موارد لما نص عليه القانون من حقوق هى مسئولية الوزارة .

وأضافت النائبة الدكتورة هبة هجرس أنه وحتى الآن لم تتلقى ردا واضحا من وزارة المالية حول طلبها بالتراجع عن رفض الحقوق المالية بالقانون وانها حيال هذا الموقف تعمل في مسارين اولهما العمل مع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لكى يتبنى جميع اعضاءها رفض ملاحظات المالية واقرار مواد القانون بما يتضمنه من كامل الحقوق المالية الواردة فيه ، والمسار الثانى هو اللجوء إلى السيد رئيس مجلس الوزارء لاجبار المالية على سحب تعقيباتها.

وأشارت هجرس، إلى أنها لن تترد أبدا في اللجوء إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للأشخاص ذوى الإعاقة في مصر لتلبية مطلب جموع الأشخاص ذوى الإعاقة باقرار هذه الحقوق المالية وانها سوف تطلق حملة بين أعضاء مجلس النواب لاقناعهم بعدم الموافقة على التنازل أو التفريط في حقوق ناخبيهم من الأشخاص ذوى الإعاقة.