في بداية الثمانينات من القرن الماضي وفي بداية حكم الرئس السابق حسني مبارك تم الغاء امر التكليف عن طريق القوي

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

حازم رفعت يكتب : الكوسة بالتسعيرة

حازم رفعت  الشورى
حازم رفعت


في بداية الثمانينات من القرن الماضي وفي بداية حكم الرئس السابق حسني مبارك تم الغاء امر التكليف عن طريق القوي العامله مما تسبب في ازمه بطالة شديده بين الشباب المصري من حاملي المؤهلات المختلفه ، وكان قبل الغاء هذا التكليف عندما كان العمل متوفر في مصر كان الكثير من الشباب يرفض العمل في العما الحكومي بسبب دخل الموظف انذاك كان ضعيف جدا ويتجه الي العمل في القطاع الخاص حيث الدخل الوفير ، ومع ارتفاع زيادة السكان المستمر حدثت ازمه في العمل التي لاتكفي تخريج الجيوش من الجامعات والتعليم الفني الا ان تسبب في زيادة الطلب للعمل التي لا تتماشي مع عرض العمل المطلوب ، مما جعل اصحاب القطاع الخاص يستعبدون العاملين بححة " ان كان عاجبك في الف غيرك نايم علي الرصيف " ، وهذا اصبح حلم العمل الخاص صعب عند الشباب الراغب في العمل ومهدد بالفصل في اي وقت ، مما توجه الكثير الي العمل الحكومي لان كرسيه مضمون طول حياته ولا احد يستطيع ان ينزع هذا الكرسي من اسفله ، فاندفع الكثير للحصول علي هذه الوظيفه تحت شعار " ان فاتك الميري اتمردغ في ترابه " ، وبداء الصراع فمن هنا اصبحت الدرجة الوظيفيه في الحكومه سلعه بالتسعيره لمن يدفع او من له اقارب او يمتلك وساطه قويه ، فاستغل البعض لتجارة هذه الوظايف واصبح لها سوق علنيا " روح لفلان ياخد منك كذا ويعينك في وزارة العدل او الكهرباء او البترول او البنوك " ، وبالتأكيد الشاب الذي يمتلك مال له القدره ان يدفع ومن يقوم ببيع مواشيه او شبكة والدته او زوجته لكي يحصل علي كرسي في الميري ليضمن له معاش ودخل ثابت ، والبعض الاخر وقع فريسه تحت فك النصابيين والمحتالين ، وكل هذا تحت اعين نظام مبارك الذي شجع ذلك باصدار لاوائح باحقية توريث الاماكن الوظيفيه لابناء العامليين ، اما الغلبان الذي لا حول ولا قوه يقوم باشعال النار في نفسه كما حدث امام مبني مجلس وزارة احمد نظيف والبعض الاخر يسلم نفسه لامر خالقه ، وبعد قيام ثورة يناير وكان من ضمن اسبابها البطاله بين الشباب والتي تزيد عن ١٣٪ من تعداد سكان مصر ، ومن هنا جدد الامل في نفوس الشباب المظلوم ، ولكنه فوجئ بنظام اسوأ من نظام مبارك وهو نظام الاخوان ، وقامت ثورة ٣٠ يونيو وجدد الامل مره اخري في نفوس الشباب المصري.

وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي محاولا محاربة تلك الافه بتعديل قانون الخدمه المدنيه طبقا للدستور الجديد ، الا ان فوجئنا باعلان مسابقات في وزارات وهيئات حكوميه وتم الطعن في احد منها باحكام قضائيه لانها كانت مخالفه للقانون والدستور بتعيين ابناء العامليين وابناء اعضاء الهيئات في تلك المؤسسات ، وبالفعل تم اعادة تلك المسابقات وقدم الالاف من الشباب الحالم بعضهم لا يحتاج الي العمل الحكومي لانه يمتلك مشاريع يربح منها الكثير ولكن طمعا في المعاش لا يفكر ان هناك شاب اخر يحتاج الي هذه الوظيفه ولكن للاسف يزاحمه لاننا نعاني من الطمع وفراغة العين ، وتم اعلان نتيجة احد المسابقات وكانت نسبة التعيين بها ٩٠٪ من هم كانوا تم الغاء تعيينهم في نفس المسابقه التي الغيت بحكم قضائي بسبب انهم ابناء عامليين مما اثار غضب الكثير من الشباب الذي لم يحلفه الحظ ولن يمتلك الوساطه او المحسوبيه ، وفي نهاية مقالي اقول ان الفساد في مصر لا يحاربه قانون او سلاح بل يحاربه استيقاذ الضمير ومخافة الله ، ولو كان نهر النيل صلصه فلا تكفي الكوسه اللي في مصر .