الرئيس عبد الفتاح السيسي 200مليارجنيه للشباب في البنوك لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعات الصغ

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

دور البنوك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  الشورى


الرئيس عبد الفتاح السيسي
200مليارجنيه للشباب في البنوك لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للنهضة الاقتصادية في مصر..وطوق النجاة للشباب من شبح البطالة
كتبت /احلام عدلي

عام مضي علي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 200مليار جنيه للشباب في البنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي هذه الاونة يتقدم سيادته بخارطة طريق جديدة بعد تحرير سعر الصرف واثره علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة ادماج القطاع غير الرسمي المسمي بالاقتصاد السري او الرمادي لرسم خارطة طريق جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وما هو مستقبل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وماهي التحديات التي تواجه المؤسسات المانحة والحلول المقترحة فكان للشوري هذا التحقيق :


تعد البنوك لاعب رئيس في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكانت ارهاصات هذا الدور في البداية كانت فكرة طرح المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي البنوك جديدة بالنسبة لغالبية البنوك ربما باستثناء البنك الاهلي الذي كان قد بدا في الستينات ويقوم بمنح مبلغ الف جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن التوسع الشديد الذي حدث بعد ذلك كان من خلال الصندوق الاجتماعي ولايمكن انكار الدور الذي لعبته بنوك القطاع العام نظرا لامتلاكها فروعا ضخمة في كافة ربوع الجمهورية اكثر من 2500فرع مثل بنك الائتمان الزاعي الذي له دور مهم ومنتشر حتي في النجوع وقد وصلت القروض التي يتم تداولها في النجوع الي 30الي 50الف جنيه والتي كانت في نفس حدود القروض التي كان يعطيها الصندوق الاجتماعي او التي كان يطلب من البنك منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فتبني بنوك القطاع العام لفكرة تمويل المشروعات الصغيرة الي جانب توفير فروع لهم في كل مكان جعل العمل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبدا من خلال بنوك القطاع العام .


تحتل الشركات الصغيرة والمتوسطة مكانة اساسية لتنمية الاقتصاد القومي وتحريك السوق ولاسيما في ظل الاحتياج المتزايد لخلق مزيد من فرص العمل وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من الشركات العاملة في مصر خلال الفترة الراهنة مما يتطلب الاهتمام بتلك النوعية من المشروعات وتطوير تلك الشركات من خلال انشاء نظام متكامل يراعي عدة عوامل اساسية لازالة المعوقات التي تحول دون نمو تلك الشركات .


وفي هذا السياق يقول منير الزاهد رئيس بنك القاهرة : تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ياتي في مقدمة الاولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة في ظل الاحتياج المتزايد لخلق فرص عمل فضلا عن الحاجة لدمج تلك المشروعات التي تعمل في اطار الاقتصاد غيرالرسمي للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وياتي دور بنك القاهرة في خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في طرح منتجات تمويلية متميزة لتوافق مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي يتراوح حجم مبيعاتها وايراداتها السنوية من مليون جنيه الي اقل من 20 مليون جنيه وذلك بعائد 5% بسيط متناقص لجميع الانشطة والقطاعات المختلفة من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك من خلال فريق بيع متخصص ويجري العمل بالبنك ليصبح البنك الرئيس في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمتلك فيها البنك خبرات كبيرة ومتخصصة حيث يشارك بنك القاهرة في مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والتي يتراوح حجم مبيعاتها وايراداتها السنوية 100مليون جنيه الي 500 مليون جنيه وذلك بعائد 7%بسيط ومتناقص وفترة سداد بحد اقصي 10سنوات لجميع القطاعات ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يتمتع به من مزايا وتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في منح التسهيلات الائتمانية والاحتياجات التمويلية لهذه المشروعات ووضع الاليات التي تسهم في سرعة وتبسيط اجراءات العمل الازمة لمنح التمويل ايضا استحداث عدة منتجات لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع والتي تغطي جميع الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية بالاضافة الي استحداث قطاع متخصص بالبنك لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تاكيدا علي اهتمام البنك بتشجيع تمويل هذا القطاع وتطوير اداء العاملين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع الحلول للمعوقات التمويلية التي تواجه العملاء من خلال فريق العمل المنوط به اعداد الدراسة الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .


وفي اضافة لفتحي السباعي رئيس مجلس ادارة بنك التعميروالاسكان يوضح :البنوك المصريه تساهم مساهمة فعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية سواء المشاريع القومية العملاقة او المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي هذا يشير فتحي السباعي رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان ان البنك يرحب بمبادرة البنك المركزي والتي اطلقها من اجل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايمانا منه باهمية هذه المشروعات ودورها في النهوض بالاقتصاد القومي ويظهر دور البنك في تدشين ادارة متخصصة لهذه المشروعات مع وضع قواعد وسياسة محددة لها بالاضافة الي منح سلطات تمويلية لموظفي الفروع للاسراع في تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري لدعم مشروعات (smes) فحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق ماتم الاعلان عنه بالبنك يبلغ نحو مليار و200مليون جنيه من اجمالي المحفظة الائتمانية البالغة نحو 9 مليارات جنيه وهي نسبة عالية جدا ولبنك التعميروالاسكان اهمية قصوي في منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الاحتياجات التمويلية المطلوبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .


ويذكرلنا هشام عز العرب رئيس مجلس ادارة بنك التجاري الدولي :هذا البنك يعتبرواحدا من اقدم واكبرالبنوك في مصر فقررقطاع الخدمات المصرفية للاعمال تقديم حلول مالية متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي خدمات اخري تم تطويرها لتلبية الاحتياجات المالية للعميل .
وتري سهر الدماطي نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمخاطر: ساهمت مع مستر خليان فانديرتول العضو المنتدب في انشاء وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتمويل هذه امشروعات والتي تمثل قطاعا استراتيجيا واعدا في السوق المصري ويعمل بنك دبي الوطني منذ دخوله السوق المصري علي تلبية احتياجات عملائه من جميع الشرائح سواء شركات او افراد والتيسير علي عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانهاء اجراءات تمويل مشروعاتهم في يسر وتطوير وتحديث السياسات الائتمانية كي تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء وحدة متخصصة للتسويق الائتماني لتمويل وتقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي جانب دور ادارة خدمة العملاء بالبنك لتلبية احتياجات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع قيام البنك بوضع خطة لتدريب وتنمية مهارات وخبرات العاملين وتقديم خدمات متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تساهم في دفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الالاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد المصري.


وتري سهي سلمان نائب رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة:
ان الصندوق الاجتماعي يتبني تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويقدم من خلالها حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغيرالمالية لتلك المشروعات بهدف مساعدتها علي التطور والنمو ويطرح الصندوق الاجتماعي الذي يعمل تحت اشراف المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة انظمة متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالعملاء .
ويقول د عزاحمد حسنين استاذ التمويل بالمعهد القومي للادارة والخبير الاقتصادي والمصرفي:
المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية في اي دولة تريد ان تنهض باقتصادها فهي تستوعب اكثرمن 80% من العمالة وتساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرةومعظم دول العالم بدات نهضتها من خلال الاهتمام بهذه المشروعات وقد اطلق الرئيس السيسي وقت تنصيبه مبادرة للاهتمام بهذا القطاع وقد تلقاها البنك المركزي واطلق مبادرة ال200مليار جنيه تخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذيناير2016 ووضع التعريفات اللازمة لهذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرووضع اليات التمويل وارسلها للبنوك علي ان يخصص كل بنك نسبة20% من محفظة الودايع لديه لتمويل هذه المشروعاتوبسبب الصعوبات التي تواجهها البنوك التجارية في تمويل هذه المشروعات قام البنك المركزي بنقل تمويل هذه المشروعات من ادارات الائتمان بالبنوك الي ادارات التجزئة المصرفية في محاولة اتسهيل اجراءات التمويل رغم وجود مخاوف من قبل بعض البنزك حول تمويل هذه المشروعات بسبب ارتفاع مخاطر التمويل ونقص البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه المشروعات واري انه علي البك المركزي ان يتخذ اجراءات اكثرجدية لاجبار البنوك علي التحرك الفوري لتمويل هذه المشروعات من خلال اشراك شركات ضمان مخاطر السداد والائمان في مراحل التمويل ولاسيما اذا تم ادماج هذا القطاع في منظومة الاقتصاد الرسمي والبنوك لها دور حيوي في تنشيط الاقتصاد المصري من خلال زيادة المدخرات وزيادة التمويل اللازم لدعم المشروعات الاقتصادية الصناعية ومن ضمنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولن يتم ذلك الامن خلال قيام البنك المركزي بوضع الية جديدة لدعم هذه المشروعات وتمويلها من خلال البنوك وكذلك لابد من دخول البنوك مبادرة الشمول المالي للوصول لكافة ربوع مصر و