شبح الافلاس يهدد كبري الشركات المصرية

كتبت /احلام عدلي

تضخم ،بطالة،ركود، فقررباعية ما ان احلت الا وكانت مؤشرا لسيناريوهات اكثرسوءا فلا حديث في مصريعلوعلي الاوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم ولا تخلو جريدة من استغاثة صاحب مصنع او شركة يشكو من امكانية غلق مؤسسته وتسريح مابها من عمال جراء القرارات الاقتصادية الاخيرة التي اكلت الاخضر واليابس لدي الجميع خبراء اقتصاديون يحذرون وسياسيون يصرخون واجتماعيون يناشدون وفي المقابل مجموعة اقتصادية وزارية تعمل في جزر منعزلة ووادي اخر.واصبح الجميع يتاهمسون في وسائل المواصلات العامة وفي الشوارع عن الاسعار والاوضاع الاقتصادية المتردية وبات السؤال الاوسع انتشار مصر رايحة فين لاسيما بعد قرار التعويم حيث اصبحت بعض الشركات المصرية تقترب بشكل خطير من الافلاس فالاحتياجات المادية وارث السياسات الاقتصادية المهترئة وعدم الشفافية في الماضي واستمرار ذلك في الحاضروالتحديات السياسية للاصلاحات الاقتصادية واحتمال حدوث صدمات اقتصادية خارجية يجعل حدوث ازمةافلاس مرجحا ومن ثم فالاوضاع الاقتصادية غير الرشيدة والمتضاربة التي تتبعها الحكومة المصرية وكذلك اداء الاقتصاد المصري والذي يعتبرمازال متذبذبا يلوح في الافق بتهديدات وحدوث ازمة افلاس كان من جرائها اعلان بعض الشركات المصرية افلاسها حول اسباب ازمة الافلاس لهذه الشركات جراء قرار التعويم كان للشوري هذا التقرير:

ان مصر تعيش اوضاع اقتصادية متدهورة واستثمارات باتت في خبر كان وسلع استراتيجية كادت تنتهي وتضخم في الاسعار التهم جيوب الغلابة وكلها امور دفعت الحكومة للاستدانة من اجل ترتيب امور الدولة وتوفير احتياجات المواطنين ليصل حجم الدين العام الي 3.8 تريليون جنيه وبلغ اجمالي الدين العام المحلي 2.758 تريليون جنيه بما يعادل 85%من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية الربع الاول من العام المالي الجاري 2016-2017 مقابل 2.25 تريليون جنيه بما يعادل 83.4% من الناتج المحلي الاجمالي .كبري الشركات المصرية تتعرض للافلاس ويهددها شبح الافلاس وتوجهت بالاستغاثة للمسؤلين للخروج من كبوتها كان من بينها Kandil steelوهي احدي الشركات الكبري حيث يرجع تاريخ قنديل الي منتصف القرن 19 كشركة فتحت ابوابها للسوق 1865 وتحول نشاطها بعد ذلك الي الصلب من1960 فقنديل داعمة داخل التصنيع في السوق المصري وهي لاعب الصلب الاقليمي والتداول في الصلب المسطح وهي المورد الصلب الي كل الاسواق الاوربية بالاضافة لشركة كاما وهارموني واخيرا يونيفرسال وفي هذا السياق وحول قرار التعويم واضراره التي لحقت ببعض الشركات المصرية ومفهوم الافلاس والاسباب التي دفعت هذه الشركات لاعلان افلاسها والحلول المقترحة للخروج من الازمة في هذا السياق يحدثنا د عزالدين احمدحسنين الخبير الاقتصادي والمصرفي والمحلل السياسي :

تعويم العملة المحلية والاجنبية معناه ترك العملة لظروف العرض والطلب فمع زيادة الطلب علي الدولار او الجنيه تزداد قيمتها واذا انخفض الطلب علي العملة انخفض سعرها وقرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه كان قرار جريئا وكان ضروريا بسبب عدم وجود احتياطي نقدي اجنبي امن بالتزامن مع انخفاض الوارد من العملة الصعبة من الانشطة الاقتصادية المدرة للدولار مثل السياحة والتصدير والاستثمارات الاجنبية المباشرة والغيرالمباشرة مع زيادة الوارادات مع وجود سعرين للصرف احدهما داخل الجهاز المصرفي الرسمي وهو سعر 8.88 جم مقابل الدولار وسعر اخر في السوق الموازية يصل الي 20جنيه وهو امر مشوه اربك السوق وشجع علي الدولرة والاتجار بالدولار واعتباره سلعة يتم التكسب منها وبدأ التلاعب بسوق الصرف في ظل عجز الاحتياطي النقدي عن تلبية احتياجات السوق من الدولار وسيطرت السوق السودا علي سعر الصرف منفردة فكان لزاما علي المركزي ان يتخذ اجراءات من اجل الحصول علي سعر صرف موحد من اجل طمأنة السوق المحلي والمستثمرين وجهات التمويل الدولية والمؤسسات فالمركزي اتخذ الطريق الصعب وهو تحرير سعر الصرف ليصل الي سعر يقارب السوق الموازية ولكي يتوقف المركزي عن دعم الجنيه لانه اذا اعترض دعم الجنيه كان سيفقد الاحتياطي بالكامل ودون اي فائدة وكانت ستدخل الدولة في مشكلة عجز العملة الصعبة وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتدخل دائرة الافلاس فقرار التعويم كان صائبا في توقيته ولكن يعيبه انه لم تكن لديه اجراءات حماية الاسعار من الارتفاع الجنوني وكذلك ارتفاع سعر الصرف الي ارقام قياسية ساهمت في ارتفاع التضخم الي 30% فاللتعويم ايجابيات منها استقرار سعر الصرف ووجود سعر واحد للدولار امام الجنيه وزيادة الاستثمارات الاجنبية وخصوصا الغير مباشرة في ادوات الدين الحكومة من اذون خزانة وسندات حكومية وكذلك تشجيع الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية بالاسواق العالمية وزيادة تحويلات العاملين بالخارج عبر الجهاز المصرفي الذي عاني من تسرب هذه التحويلات الي السوق السودا وقت ما قبل التعويم يضاف الي هذه الايجابيات خفض الواردات بسبب ارتفاع اسعار الاستيراد وتعزيز الانكماش الاقتصادي الذي يساهم في الاجل القصير والمتوسط في خفض الاسعار واستقرار سعر الصرف الا انه في المقابل كان له اثار سلبية للتعويم منها ارتفاع الاسعار لكافة السلع والخدمات وخاصة وان مصردولة تعتمد علي الاستيراد والدولار بنسبة 75% لمعظم احتياجاتها ،ايضا سترتفع تكلفة الخدمات المقدمة للمواطن من الكهرباء لارتباط الكهرباء باستيراد الغاز المسال والسولار بالدولار بخلاف ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي الدولة نفسها تضررت من قرار التعويم بسبب ارتفاع فاتورة الدعم وارتفاع فاتورة فوائد واقساط الديون الخارجية وبالتالي توقع ارتفاع عجز الموازنة ايضا كافة المؤسسات والبنوك الاجنبية العاملة في مصر انخفضت ايراداتها المقومة بالدولار بسبب انخفاض قيمة الجنيه ، مدخرات المصريين وقوة الجنيه الشرائية انخفضت ايضا بسبب التعويم ، تكلفة انتاج السلع والنتجات ارتفعت بسبب ان المكون الاجنبي في معظم السلع والمنتجات مستورد وبالرغم من ذلك كان ضروريا كان من ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي ولم يكن امام المركزي للحفاظ علي الاحتياطي سوي تحرير سعر الصرف وما تعانيه الشركات في مصر حاليا هو انخفاض العائد علي الاستثمار والعائد علي راس المال بسبب انخفاض الايرادات المحلية بعد تحويلها الي دولار فتظهر ميزانياتها منخفضة بخلاف ارتفاع الاسعار البيع والتي لم تجد قبول لدي المستهلك مما يعرضها للركود بالاضافة الي ارتفاع تكلفة الديون بالدولار لديها وانخفاض ايراداتها المحولة الي شركاتها الام بالخارج والشركات التي اشهرت افلاسها هي التي لم تستطيع سداد التزاماتها من الديون وعدم قدرتها علي الوصول بحجم مبيعات يغطي مصاريفها التشغلية مما يضطرها الي تصفية عدد من العمالة وخفض الانتاج .واري انه مع استقرار سعر الصرف واستقرار الدولار الجمركي ستستقر هذه الشركات خاصة مع انخفاض سعر الدولار واستقراره وعلي الدولة ايجاد الية جديدة من اجل الخروج من الاثار السلبية لقرار التعويم علي الموازنة العامة للدولة من خلال اتخاذ دولار مدعوم يستخدم في استيراد السلع التموينية ومنتجات البترول باسعار للدولار منخفضة .


وقال رؤساء جمعيات ومستثمرون علي هامش مؤتمر انعقد بالقاهرة الي ان قرابة100شركة مصرية قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات انتاج تحتاجها السوق المحلية عبرقروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم وفي ذلك يخبرنا محمود خطاب المتحدث الرسمي باسم جمعيات مستثمرين ان مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندات باسعاراليوم دفعها لاعلان افلاسها وفقا لقانون الشركات المساهمة الذي يقر بضرورة اعلان الشركات افلاسها حال تجاوزت خشائرها ال50%.