النواب يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
05:39 م - الإثنين 19 يونيو 2017
كتب
الكاتب
كتب: محمد نصر
وينص مشروع القانون على منح خصم من الضريبة المستحقة بمقدار 80% للشريحة الثانية، و400 % للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، وذلك لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.
وتم الأخذ في مشروع القانون بنظام الخصم (الائتمان) الضريبي، وذلك على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلا والعكس مع الفئات الأكثر دخلا ، وذلك في إطار مراعاة عدالة توزيع الضريبة على كافة مستويات الدخول مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة (كلما انخفض الدخل كلما زادت قيمة الاستفادة من الخصم "الائتمان" الضريبي بشكل أكبر دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى).
ومن المتوقع أن يؤثر بالخفض على الحصيلة الضريبية هذا المشروع بقانون بمبلغ قدره نحو 7 مليارات جينه، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية لذوي الدخول المنخفضة، وتطبيقا للنص الدستوري بتصاعدية الضريبة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وبالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، تسري هذه الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.