"استقلال الصحافة" تطالب بتعديل قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام

كتب/أحمد رضوان

تطالب لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، بتعديل قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومشروع قانون الصحافة والإعلام ، وذلك لضمان الأداء المهنى الجيد ، وحفظ حقوق الصحفيين.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن أوضاع الصحفيين والمهنة عموما ، فى حاجة إلى إدخال تعديلات عاجلة على قانون التنظيم المؤسسي رقم 92 لسنة 2016 ، ومشروع قانون الصحافة والإعلام ، بما يضمن تحقيق الضوابط اللازمة للأداء المهني الذى يتناسب مع قدسية المهنة، وطبيعة رسالة الصحفيين فى الدولة.

وطالب العدل بضرورة تعديل الدستور فى المواد المتعلقة بالصحافة ، وتحديدا المادة 212 الخاصة بالهيئة الوطنية للصحافة،على أن تمتد أهدافها واختصاصاتها إلى الصحف الحزبية والخاصة ، باعتبارها جزءا أساسيا وكبيرا من مكون الصحافة المصرية، لا يمكن تجاهله ،أو جعله خاضعا لسيطرة رأس المال الخاص ، وأن تتسع مسئولياتها لتشمل جميع الصحفيين أعضاء النقابة.

كما طالب العدل بأن تكون التعديلات المقترحة ضمانة جديدة ، لفصل الإدارة عن التحرير فى المؤسسات الصحفية الحزبية والخاصة،وأن تخضع الهياكل التحريرية بها إلى الهيئة الوطنية للصحافة،على الأقل فيما يتعلق برئاسة التحرير.

وشدد العدل على أن أزمات المهنة والصحفيين مرشحة للزيادة والتفاقم ، خاصة فى ظل إخضاع الكثير من الصحفيين لقرارات رأس المال الخاص ، التى تقدم اعتبارات الربح والخسارة ، على الاعتبارات المهنية وحقوق الصحفيين، مما كانت له آثارا سلبية على أعداد غير قليلة منهم ، تعانى الفصل التعسفى ، والتسريح بالجملة،والبطالة.