"القومى للعمال والفلاحين" يطالب بتغيير قوانين العمل ويؤكد: تهدر حقوق 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

وأشار إلى أن مصر بها أكثر من 25 مليون عامل فى القطاع الخاص تم اهدار حقوقهم المادية والصحية والاجتماعية حينما تم تعطيل العمل بقانون 37 وحل محله القانون الموحد رقم 12 لسنة 2003 والذى اوصى به الرئيس الأسبق "مبارك" ليس لشئٍ إلا من أجل زيادة نفوذ وسيطرة رجال الأعمال ضد الطبقة العاملة البسيطة.

وطالب "فايد" بضرورة وجود عقد عمل نموذجى غير مؤقت ولا محدد المدة حتى لا يستخدم كذريعة للمستثمر للتفريط فى العمالة كيفما ووقتما شاء بحجة انتهاء العقد ليتنصل من مسئولياته تجاه أزمات البطالة التى وفرت له الدولة فرصة العمل والتصنيع كى يحتويها، وإذا لم يتم تعديل هذا القانون المهدر لحقوق العمال ستعيش الساحة العملية محاطة بالتوترات وبالتالى يظل اقتصاد البلاد ضمن مؤشرات الهبوط والتدهور المستمر.

واختتم "القومى للعمال والفلاحين" بيانه برسالة لكل من هو فى ادارة شئون البلاد ومسئول مسئولية مباشرة أو غير مباشرة عن حقوق العمال بأنه لابد أن يعى جيدًا أن اهدار حقوق عمال مصر غباء سياسى يدفع مصر نحو التخلف والرجعية، ولابد من سياسات جديدة ترفع من روح العمل والانتاج لدى العامل كى يجد ويجتهد ويبتكر ولن يتحقق ذلك سوى فى ظل وجود قانون يحفظ للعامل حقوقه ويطمئنه على مستقبله أنه لن يتعرض للفصل التعسفى او تفريط صاحب العمل أو معاش مبكر أو خصومات وتأخير رواتب وتعنت غير مبرر وما الى ذلك.