الدواء واحد والسعر أتنين

تحقيق - نورا لأشين

المواطنون ضحية إختلاف أسعار الأدوية بين الصيدليات في جولة لجريدة "الشورى" على صيدليات بإنحاء الجمهورية نكشف لكم تباين أسعار الدواء بين صيديلية ومعاناة المواطنين في الحصول على الدواء.

تباع الأدوية المحلية والمستوردة بالصيدليات بسعرين على خلفية قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017 الصادر في 12 يناير الماضي، الذي شمل أكثر من 3000 نوع من الأدوية بنسبة 15% من الأصناف المحلية و20% من المستورد على أن تباع الأدوية المنتجة بعد صدور القرار بالأسعار الجديدة.

وفي شكاوي عدة وردت من المواطنين، خلال الأسابيع الماضية، أفاد مواطنون بوجود إختلاف كبير في أسعار الأدوية، وخاصة |المضادات الحيوية" المستوردة، الأمر الذي خلق حالة من عدم الثقة، في المنتج الدوائي، الذي يباع في الصيدليات المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وقال أحد المواطنين إلى أن الصيدلي الذي يتعامل معه منذ سنين، أكد له أنه يبيع الدواء "وفقا للتسعيرةالمتعارف بها والمقررة من قِبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

ولفت إلى أن المواطن هو "الضحية الأولى والأخيرة"، في هذه القضية، التي نتجت عن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بتسويق الدواء.

وأوضح أصحاب الصيدليات أن هذا التباين يضعف الثقة بين البائع والمشتري، مما يؤدي إلى خلق شعور بالنفور من بعض الصيدليات، لقناعة بعض المواطنين أنها تبيع الأدوية وفقاً لمزاجها.

وبينوا أن عدداً منهم أصبحوا يتحاشون التعامل بالأدوية، التي تتعرض لتغيير في الأسعار بشكل دوري، "خوفاً من الخسارة المالية".

وبالحديث مع نقيب الأطباء الأسبق دكتور "أحمد شوشة"، أشار أن المشكلة ليس مشكلة أدوية فقط وأنه يوجد عشوائية من قبل أجهزة الدولة المعنية وعدم استقرار وهذا يعكس دولة معتزة لأنه لا يوجد إحترام للقوانين والحل أن تتولى الدولة دون غيرها استيراد الأدوية الهامة كأدوية "القلب والسكر والضغط والسرطان"، وتحذر الدولة من تدواله إلا بالأسعار المصرح بها من قبل الدولة، كما أوضح أن هناك أربع شركات حكومية لصناعة الدواء عليها أن تنتج نفس الأصناف وتلزم المستشفيات بكتابتها والتعامل بها لكي لا تجعل المرض عرضه للابتزازات وإغراء بعض الأطباء من قبل الشركات الخاصة أو المستوردة للدواء، وأن هناك بعض اساتذة الطب، تتواطئ مع الشركات الخاصة لترويج الأدوية الخاصة بهم رغم أنها نفس التركيبة مقارنة بالأدوية الأخرى المحلية بل وأقل بالثمن ، ولكن لانهم يحصلوا أعلى مقابل مادي وأحيانا يصل إلى هدايا كالسيارات عالية الثمن على حد قوله ثم استكمل شوشة قائلاً " بأنه لابد على الدولة تغليظ العقوبة على مصانع الأدوية التي تنقص من المادة الفعالة كما نوه على تعدد خطوط الإنتاج داخل الشركات المصنعة بأنه يوجد ثلاث خطوط، وخط إنتاج للمجان والثاني للتصدير والأخر للصيدليات التي تبيع الأدوية للجمهور وأن يكون خط الإنتاج واحد موحد ، وأن على الدولة في حالة عدم الألتزام بذلك تطبيق العقوبة القانونية عليهم، بل وتغليظها ومصادرتها في حالة عدم الألتزام، وعن رأي دكتور شوشة في دور نقابة الأطباء لحل الأزمةوأن النقابة لا تلقي بالأهتمام المستحق إتجاه الأزمة كما أنه ذكر أن أعضاء النقابة ليسوا من الطبقة المطحونة لذلك لا يشعرون بمعاناة المريض الذي يعاني للحصول على حقه في الدواء، كما أنه أكد على إنشاء نقابة للمرضى وجمعيات حقوق مدني شرط أن يكون أعضائها من المرضى ليسوا من البشوات مثل أعضاء نقابة الأطباء على حد تعبيره، وبذلك تكون قوة ضاغطة من مطالب والحقوق.

وعن رأي دكتور " محمد حسن خليل" رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، ألقى اللوم على وزير الصحة قائلاً " كان لابد من بدء قرار رفع أسعار الدواء في مايو 2016 لتشكيل لجنة لتسعير الدواء من قبل وزير الصحة"، ليس من أي جهة أخرى وأن هذا هو صميم عمله، ولكنه ترك الأمر إلى مجلس الوزراء ليبتوا في زيادة الأسعار مع أن هذا من إختصاص لجنة التسعير بوزارة الصحة، وهي من تقر بنسبة الزيادة على الدواء المحلي والمستورد، ولكن الوزير تجاهل هذا وترك السلطة للصيادلة هم من يحسبوا لأنفسهم تغيير الاسعار على علبة الدواء بينما القاعدة أن يخرج القرار من إدارة الصيادلة وملحق بقرار قائمة بأسماء الأدوية بالسعر قبل الزيادة وبالسعر بعد الزيادة، ثم إلزام الصيادلة بتعليق قائم الأسعار في الصيدلية، ولكن ما جعل الأمر عشوائي هو قرار الوزير على حد تعبيره مع العلم ان القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية من الأساس وأن هذه العشوائية أفادت أصحاب الشركات الأدوية المخزنة للدواء . 

وعن رأيه أيضا في دور نقابة الأطباء أن النقابة تستغل الأمر في المطالبة بإنشاء مجلس أعلى للدواء، وأن يشكل أعضاءه من الصيادلة، وعن الدور الرقابي للدولة قال " أنه دور متواضع جداً وأن الخطأ في الأساس من وزير الصحة"، لأنه تخطى دور الأجهزة المتخصصة ورفع الموضوع إلى مجلس الوزراء متخطياً المعنيين بالأمر، وعلى صعيد أخر كان رأي الدكتور "محي عبيد" نقيب الصيادلة، أن القرار في صالح المريض وأنه يلزم الصيادلة ببيع الدواء قبل إقرار الزيادة بالسعر القديم والألتزام بالنسبة للمقررة من قبل الدولة بالسعر الجديد، وأن القرار جاء معاقبة شركات الأدوية التي قامت بتخزين الدواء لبيعها في السوق بالسعر الجديد.