زمزم قدرو تكتب: مؤتمر أسبوع سيرا للنفط يكشف عن الكثير من المتناقضات

بقلم/ زمزم قدرو 

اختتم مؤتمر أسبوع سيرا السنوى للطاقة فى مدينة هيوستن بولاية تكساس فعالياته يوم الجمعة الماضي 10 آذار/مارس الحالي، وقد كشف عن العديد من المتناقضات المحيطة بأسواق النفط حول الجهود التى تبذلها منظمة أوبك لحل أزمة المعروض العالمي وإعادة التوزان والاستقرار للأسواق دون ايجاد حل للارتفاع المستمر لانتاج النفط الصخرى الأمريكي أو التخلي عن حصة سوقية كبيرة.

ومع انطلاق أعمال المؤتمر قفزت أسعار النفط فى سوق الفوركس محققة مكاسبًا ولكنها عادت للتراجع مع ختام فعاليات المؤتمر ليسجل أكبر تراجع يومي منذ أكثر من عام، وسط مخاوف متصاعدة بتفاقم أزمة المخزونات التى لا تتراجع وسط تحذيرات من قيام منتجي النفط الصخري بإشعال أزمة قد تؤدي إلى انهيار كبير فى الأسعار فى ظل استمرارهم فى رفع انتاجهم بأسرع مما يجب.

وقد شارك وزير الطاقة السعودي فى المؤتمر حيث أكد على مدى الإلتزام الشبه كامل لأعضاء منظمة أوبك بتخفيض مستويات الانتاج التى اتفقت عليها المنظمة خلال اجتماعها فى تشرين الثاني/نوفمبر.

ولكن نجد أن الدول المنتجة للنفط فى أوبك دخلت فى سباق مع نفسها حيث قامت برفع انتاجها قبل دخول اتفاق تخفيض مستويات الانتاج حيز التنفيذ الفعلى الأمر الذى نتج عنه تضخم فى الأسواق من المخزونات، فهذا كان سببًا أيضًا فى صعوبة تحقيق التوزان للأسواق.

أوبك تفشل فى الحد من انخفاض أسعار النفط

ومن الجدير بالذكر أن أوبك قد أبرمت اتفاق تخفيض مستويات الانتاج مع 11 دولة أخرى مستقلة من أجل حماية حصتها السوقية وتوزيع العبء على الآخرين، ولكن فى الحقيقة لم تلتزم تلك الدول بالاتفاق كما متوقع.

كما لجأ الكثير من أعضاء أوبك لتخفيض أسعار صادراتهم من النفط من أجل توطيد علاقتهم مع شركات النفط الآسيوية، وارتفعت صناديق التحوط لأعلى مستوياتها من مراكز المراهنة على الأسعار المرتفعة فى العقود الآجلة وتجاوزت عقود الخيارات 900 مليون برميل.  

وعلى خلفية تلك المؤشرات توقعت معظم صناديق التحوط زيادة مدة اتفاق تخفيض مستويات الانتاج لمدة ستة أشهر إضافية بعد حزيران/يونيو المقبل.

وقد ركزت أوبك والسعودية خلال المؤتمر على الآثار السلبية لزيادة شركات النفط الصخري لإنتاجها النفطي، كما تحدثت عن إحتمالية تمديد الاتفاق إذا لزم الأمر لذلك.

صراع بين انتاج وانتاج النفط الصخري الأمريكي

وفى تصريح مباشر قالت السعودية لمنتجي النفط الصخري أنها لن تخفض انتاجها من أجل قيامهم برفع انتاجهم، وحذرت من عدم تمديد الاتفاق لأن هذا سينتج عنه رفع الانتاج العالمي بأكثر من مليون برميل مع بداية تموز/يوليو المقبل ليحدث انهيارًا في أسواق النفط كما كان سابقًا.

ونجد أن منظمة أوبك تحاول جاهدة الحفاظ على حصتها السوقية وفى نفس الوقت تريد الوصول إلى سعر مناسب يحافط على إيراداتها والبقاء على رهانات صناديق التحوط عالية.

وتشيرأغلبية التوقعات أن سعر التعادل للنفط الصخري لكي يظل فى مواصلة إنتاجه يتراوح بين 50-55 دولار للبرميل، أما إذا كانت الأسعار بين 60-65 دولارًا للبرميل فسوف يسفر عنه ارتفاعًا كبيرًا فى الانتاج.

فى الواقع يبدو أن عملية استعادة التوزان للأسواق وتحقيق الاستقرار لها سوف يتطلب وقتًا أطول مما كان متوقع حيث أن المخزونات لا تنخفض بالسرعة التى توقعتها أوبك أو صناديق التحوط وفقًا لما ذكره مسؤولون سعوديون فى المؤتمر.

السعودية تحاول التوازن بين الانتاج وحصتها السوقية

ومن الواضح أن أوبك وخاصة السعودية تقف فى مواجهة أمرين لا ثالث لهما إما أن تضع فى اعتبارها رفع الأسعار أو حماية حصتها السوقية لكن من الصعب أن تنسج التوافق بين الأمرين، وهذا الأمر سيتضح خلال الفترة المقبلة من خلال إقرار أوبك بتمديد اتفاق تخفيض مستويات الانتاج لمدة ستة أشهر إضافية أم لا فى ظل عدم الامتثال الكامل للمنتجين المستقلين ورفع شركات النفط الصخري من انتاجها.

من الناحية النظرية فإن أوبك ستكون مُرضية باستقرار الأسعار بين مستويات 50 إلى 60 دولار للبرميل لكن فى الحقيقة يعتبر ذلك من الأمور الصعبة التى تتطلب مجهودًا كبيرًا وحظًا واسعًا، لأننا إذا نظرنا إلى المحاولات على مدار السنوات السابقة نجد أن أغلبيتها لم تنجح وحتى إذا نجحت واستقرت الأسعار فإنها لن تدوم طويلًا ومن المتوقع أن تكون هذه المرة مثل سابقتها.

لكن من الناحية العملية تخضع الأسعار لقوى العرض والطلب وهذا ما يطبقه منتجي النفط الصخري الذي يرتفع مع زيادة طلب المستهلكين.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي تعرضت الأسعار للتراجع بفعل المخاوف المتزايدة من الانتعاش السريع لانتاج النفط الصخري واستمرار تخمة المعروض العالمي.

وبالرغم من أن المناقشات فى مؤتمر أسبوع سيرا كانت تدور حول سياسات منتجى النفط إلا أن الأسعار هي التي تتحكم في السوق لا الاستراتيجيات.