رئيس المجلس القومى للمرأه : لابد من التمكين الاقتصادى للمرأه

كتبت - مارسيل نظمي 

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة خلال كلمتها فى فاعليات الدورة 61 لوضع المرأه بنيويورك أنه لابد من’’التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير‘‘ لكى يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة، لافتة الى أن المرأة مازالت تواجه تحديات مستمرة لتحقيق المساواة ونبذ التمييز ضدها من أجل تحسين الظروف التي يعيشها 780 مليونا من النساء والرجال الذين يعملون ولكن لا يتقاضون ما يكفي لإنقاذ أنفسهم وأسرهم من براثن الفقر والتمكن من كسب أكثر من دولارين في اليوم.

ونوهت الى أن الأعراف الاجتماعية التمييزية والمسؤوليات الأسرية تعيق في الكثير من الأحيان المرأة من البدء في أي نشاط تجاري، مثل قوانين الملكية والميراث التمييزية، والسياسات والأنظمة الأخرى، التي تحول دون تمكّن المرأة من مباشرة الأعمال الحرة.

وأضافت رئيس القومي للمرأة، أن الوظائف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستأثر بنصف العمالة الرسمية في جميع أنحاء العالم؛ وهي تشكل النصيب الأكبر من العمالة في البلدان النامية، وتستأثر النساء المشتغلات بالأعمال الحرة بثلث الأعمال التجارية في الاقتصاد الرسمي في جميع أنحاء العالم.

وفي الاقتصادات النامية والاقتصادات الناشئة، تتخذ أغلبية تلك الأعمال شكل مؤسسات بالغة الصغر ومؤسسات صغيرة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي بإمكانات محدودة للنمو، ويمكن أن تشكل مباشرة الأعمال الحرة أداة هامة لتمكين المرأة اقتصاديا، على نحو يؤدي إلى تحسين الدخل ويساهم في الحد من الفقر على كل من مستوى الأسرة المعيشية ومستوى المجتمعات المحلية.

وأوضحت الدكتورة مايا أن اجتماع المائدة المستديرة الوزاري يأتى لبحث عدد من الأسئلة التى تتمثل فى ما هي التدابير التي تتخذها الحكومات لتحفيز توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق لجميع النساء والرجال في القطاع العام، وما أنواع الحوافز والأنظمة التي تشجع القطاع الخاص على إيجاد فرص العمل اللائق للمرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة تطرح في دورتها الحالية موضوع "التمكين الإقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغيّر"، كما سيتمّ تقييم التقدّم المنجز في تنفيذ النتائج التي تم الإتفاق عليها في الدورة 58 لعام 2014 حول "تحديات وإنجازات تنفيذ الأهداف الإنمائيّة للألفيّة للنساء والفتيات".

وأضافت رئيسة المجلس لـ"الشورى" أن اللجنة تتضمن اجتماعات على المستوى الوزاري رفيع المستوى لعرض حوارات تفاعليّة حول أهم القضايا المتصلة بحقوق المرأة، إلى جانب العديد من الفعاليّات الجانبيّة لتسليط الضوء على التحديات الراهنة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين فى المجال الاقتصادي.

ومن المقرر أن يتمّ على هامش الدوره إطلاق تجربة حملة التاء المربوطة (سر قوتك)  عالميا في حدث جانبي، بالاضافة الى حدث جانبى حول النساء ذوى الاحتياجات الخاصة.

الجدير بالذكر ان لجنة وضع المرأة (CSW) هي لجنة فنيّة تابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) أُنشئت سنة 1946،  وتعقد اللجنة دورة سنوية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تضم ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الإستشاريّة لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي، لإستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ولتحديد الضوابط والمعايير العالمية من أجل صياغة سياسات في هذا الإتجاه.