خطة الحكومة لمواجهة إرتفاع الأسعار

وجه رئيس مجلس الوزراء الجهات المختصة بالإستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة علي الاسواق، مشيراً إلي أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة متكاملة لضبط الاسواق تعتمد علي عدة محاور تشمل زيادة منافذ جمعيتي، والمنافذ المتنقلة، وتطوير المجمعات الإستهلاكية، ونشر السلاسل التجارية، والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلي وضع سياسات لإحكام الرقابة علي الأسواق وضبط الاسعار، مشدداً علي أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتوفير السلع بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بالإضافة إلي محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجاً.
وفيما يتعلق بزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية كلف المهندس شريف إسماعيل بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الإجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولي بالرعاية والتي تشمل:
– زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة).
– خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الاساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على إستقرار أسعارها.
– إستيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد إستراتيجي يكفي لمدة 6 شهود.
– بيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل.
– تحمل أعباء فروق اسعار البيع الناتجة عن إرتفاع التكلفة للسلع التي توزع علي البطاقات التموينية.
– زيادة الدعم النقدى للفرد شهرياً علي البطاقات التموينية إلي 21 جنيه للفرد بدلاً من 18 جنيه للفرد إعتباراً من 1/12/2016.
– إتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين( المتوفين، المقيمين بالخارج، والاسماء المكررة)، علاوة علي إضافة المستحقين من غير حائزى البطاقات.
– توفير السلع الاساسية باسعار مناسبة للمناطق الأولي بالرعاية من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة).
-حظر تصدير الأرز.