جامعة المنصورة تنفى حرمان الدكتورة إيناس عبد الحليم من الإشراف على الرسائل العلمية

 من خلال الإشراف على الرسائل العلمية وكذا الأبحاث و المشاركة كعضو في لجان امتحانات الدراسات العليا بقسم الطب النووي  وعلاج الأورام بكلية الطب ومطالبة السيد الرئيس برفع ما وصفته بالظلم الذي تتعرض إليه على مدار سنة كاملة، واكدت الجامعة أن ما نشر عار تماما من الصحة.

واكد رئيس الجامعة بأنه قد بادر بإرساء قاعدة المزايا المادية والمهام العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس المتمتعين بعضوية مجلس النواب  بجامعة المنصورة  قبل صدور لائحة مجلس النواب مؤكدا بأهمية دورهم العلمي  والمهام الوطنية خلال ممارسة مهامهم الرقابية. 

كما نفت الجامعة نفيا قاطعا أنه لم يصدر عن الدكتور رئيس الجامعة أية قرارات  بشأن حرمان الدكتوره إيناس عبد الحليم أو غيرها من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب  من  مباشرة مهامهم  العلمية بصفتهم أعضاء هيئة تدريس بالجامعة وبصفة خاصة الإشراف على الرسائل العلمية والأبحاث وعضوية لجان الامتحانات.

بل انه فور صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016   تم إحالة الأمر لدكتور صلاح الدين فوزي الفقيه القانوني والدستوري وعضو لجنة الخبراء في وضع الدستور وعضو لجنة الإصلاح التشريعي والمستشار القانوني لرئيس الجامعة  وقد اشار بالاتي.

أولا  أحقية السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتمتعين بعضوية مجلس النواب ممارسة مهام وظائفهم في الجامعات  أو مؤسسات البحث العلمي على النحو التالي إلقاء الدروس والمحاضرات، حضور المؤتمرات العلمية، الاشتراك في اللجان العلمية، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية ، الانضمام لأعمال ولجان الامتحانات.

  
متى طلب ذلك سواء من جانب الجامعة أو العضو ذاته شريطة أن تكون هذه المهام في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه.

ثانيا أحقيتهم في تقاضى رواتبهم وكافة البدلات وغيرهما التي كانوا يتقاضونها قبل تمتعهم بعضوية مجلس النواب طوال مدة العضوية.

 
 ثالثا : يراعى أن يكون صرف المكافآت الأخرى أيا كان مسماها مرتبطة بالعمل الفعلي بأداء العمل المقرر له هذه المكافأة وبمراعاة توافر شروط استحقاقها.

  
وقد وافق رئيس الجامعة على الرأي القانوني  وتم تعميمه على كليات الجامعة المعنية  لتنفيذه 
وقد سبق أن قامت سيادتها ببعض التصريحات على بعض وسائل الاعلام تدعى فيه أن المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة بجامعة المنصورة تشهد عددا من المخالفات منها على سبيل الذكر منعها من التدريس بالجامعة وكذا منعها من حضور الامتحانات.

  
وتم إرسال خطاب ل عميد كلية الطب للتحقق من صحة ما تدعيه سيادتها الذي أحاله بدوره إلى مجلس قسم الطب النووي وعلاج الأورام  بتاريخ 14 يناير الجاري والذي قرر استيائه الشديد واستنكاره البالغ لما صدر عنها من تصريحات واستخدام وسائل الرقابة البرلمانية لأغراض شخصية، مما يعد إساءة للقسم والكلية والجامعة التي تنتمي إليها ومما يدحض ادعاءاتها أن مجلس القسم قد اختارها في تشكيل لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير الخاصة بالطبيب محمد احمد خليل.

 وتمت المناقشة بتاريخ 24 ديسمبر 2015 م وذلك أثناء وجود سيادتها بالبرلمان وفيما يتعلق بتوزيع الإشراف على الرسائل العلمية يتم بالأقدمية المطلقة طبقا للائحة الكلية وللآن لم يصل إليها دور الإشراف  وأيضا فيما يتعلق بادعائها في عدم صرف مستحقاتها المادية ( مكافأة العلاج الاقتصادي ) فان صرف هذه المكافأة يتعلق بالحضور الفعلي لأعضاء هيئة التدريس والقيام بالكشف على المرضى ومناظرتهم إكلينيكيا  وكتابة العلاج المناسب لهم حيث يتم الصرف بنسبة الحضور ومناظرة المرضى 

 كما أكد مجلس القسم على عدم تقدم الدكتوره بأية طلبات مكتوبة أو شفوية  للقسم أو ل عميد الكلية منذ عضويتها لمجلس النواب سواء ما يتعلق بإلقاء الدروس والمحاضرات، حضور المؤتمرات العلمية، الاشتراك في اللجان العلمية، الإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية، الانضمام لأعمال ولجان الامتحانات.