22 يناير الجاري الحكم في دعوي الغاء قرار تعليق العمل بالصيدليات

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالاسكندرية، برئاسة المستشار محمود سعيد، حجز الدعوي المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بإصدار حكم بإيقاف قرار الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتعليق العمل بالصيدليات الي جلسة 22 يناير الجاري، وذلك للنطق بالحكم.

واستمعت هيئة المحكمة الي مرافعة مقدم الدعوي، والذي وصف القرار الصادرة من مجلس نقابة الصيادلة بالمهدد لحياة الآف المصريين وأنه جاء بناء على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين بمجلس النقابة.

وأضاف محمود أن قرار الإضراب الجزئي صدر للضغط على الدولة ومؤسساتها وكان بهدف إثارة الشارع المصري تزامناً مع الدعوات التي تطلقها جماعة الإخوان في 25 يناير المقبل .

وأكد أن هذا القرار خالف الدستور والقانون الذي يجرم إضراب الصيادلة أو الأطباء لأن ذلك يمنع حق المواطن في تلقي العلاج الذي هو حق له بالإضافة الي أنهم حددوا غرامة لمن يمارس عمله كصيدلي وقدروها بقيمة 5000 جنيه دون نص قانون يعطيهم الحق في ذلك، وأشار الي أن القرار بتأجيل الإضراب ما هو إلا تلاعب وضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة وأن ذلك الأمر يعد أمن قومي.

كان قد جاء في الدعوى رقم 1790 لسنة 2016، أن هذا القرار مهدد لحياة الآلاف من المواطنين ويتعدى على حق المواطن في الحصول على العلاج وبمثابة سياسة ضاغطة على المواطن البسيط وهو ما يعد أمراً مهدداً للأمن القومي المصري ويؤدي الي زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة الإضطرابات في البلاد في ظل الحالة الإقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تحاول النيل من الوطن وهز إستقرار الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها.

وأضاف بأن هذا القرار صدر بضغوط من مجلس النقابة بالكامل لتحقيق أرباح مادية بغض النظر عن مصلحة المواطن البسيط . وطالب في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإيقاف القرار الصادر بالإغلاق الجزئي للصيدليات والصادر من الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة لأنه مهدد لحياة ألآف المرضى .