الأربعاء 24 أبريل 2024 - 19:36أحمد سعد يكتب عن : حل للأزمة الإقتصادية التى تعانى منها مصر
02:03 م - السبت 26 نوفمبر 2016
كتب
الكاتب
أحمد سعد الخبير السياحى والأمنى
تحصل مصر على الدولار والعملات الصعبة الأخرى من مصادر خارج مصر وهى إيرادات قناة السويس، والتصدير للخارج والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وتعتبر مصر لهذا السبب دولة ريعية غير منتجة حيث توقفت السياحة الوافدة لمصر بنسبة كبيرة وتبلغ الواردات إلى مصر أضعاف ما تقوم بتصديره، وقد عمدت الجماعة الإرهابية إلى العبث بموارد مصر وذلك بجمع الدولار من العاملين المصريين بالخليج والذين يبلغون خمسة ملايين مصرى وتقوم العناصر الإرهابية ببيلغ الحصيلة فى السوق السوداء بأعلى الأسعار، وبذلك منعت هذه العناصر الإرهابية تحويلات الدولارات إلى البنوك المصرية وتحتكرها مكاتب الصرافة فى المنازل وذلك لبيعها فى السوق السوداء أوالسوق الموازية بأعلى الأسعار، وبذلك ارتفع ثمن الدولار بصورة حادة.
وترتب على هذه الجريمة الجنائية النقص الشديد فى الدولار وغيره من العملات الصعبة بحيث أصبحت مصر غير قادرة على توفير المواد الغذائية الأساسية للمصريين والمحددة فى القمح والسكر والزيت، كما أنه نشأت فى ذات الوقت أزمة حادة فى استيراد قطع الغيار والبترول، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المواد جميعًا، ورغم الأزمة فقد قامت الحكومة بتعويم الجنيه ووصل سعره إلى 18 جنيها للدولار، كما قامت أيضًا برفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه وألغت الدعم على الوقود بكل أنواعه!!
وقد أدت هذه الإجراءات إلى الاضطراب فى أركان الاقتصاد القومى وقد أثارت هذه القرارات.
السؤال هنا : هل تملك الحكومة أى الوزارة وحدها اتخاذ هذه القرارات بدون موافقة مجلس النواب وهى إجراءات تمس القوانين الخاصة بالموازنة والخطة والضرائب.
والرأى الصواب أن الحكومة قد أغفلت ضرورة موافقة ممثلى الشعب فى البرلمان على ما يحدث فى الاقتصاد القومى وعلى التعديل فى العديد من القوانين الاقتصادية والمالية، مما أثار السخط فى نفوس المواطنين، وخاصة الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة والطبقة الدنيا وهم أغلبية الشعب المصرى!!
ولم يتبين حتى الآن أى نجاح له قيمة فى تخفيض قيمة الدولار رغم انقضاء أسابيع على هذه القرارات الخطيرة جدًا!!
والتى من المؤكد أنه قد اشترطها صندوق النقد الدولى ضمن شروط أخرى لإقرار قرض الـ12 مليار دولار وذلك رغم أن الحكومة تنفى أن هذه الإجراءات قد فرضها الصندوق بحجة أنها قرارات إصلاحية للاقتصاد القومى المصرى، حيث إن هذا الصندوق قد أدى بشروطه إلى أزمات خانقة لدول عديدة أخرى غير مصر لفرض هذه الإجراءات على اقتصاديات هذه الدول وليس معروفًا بالتحديد فيما سوف تستخدم الحكومة قيمة قرض الـ12 مليار دولار وهل سوف تستخدم الدفعة الأولى التى أقرها الصندوق وهى ثلاثة مليارات دولار فى توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية والضرورية للاقتصاد المصرى، وبالطبع تثير هذه السياسة التى تستخدم دفعة القرض فى توفير الاحتياجات الأساسية التى يتعين استيرادها من الخارج وماذا بعد أن يتم بالفعل توفير هذه السلع من القيمة المنصرفة من القرض ولم يظهر حتى الآن ما تم ترويج الحكومة له عن هذه الإجراءات وأنها سوف توفر كميات هائلة من الدولارات داخل البنوك وبذلك سوف ينخفض أيضًا سعر الدولار ومن ثم يكون فى قدرة البلاد توفير تلك السلع والخدمات الضرورية بصورة أفضل.
ورغم ذلك فإنه يثور التساؤل عن مدى فاعلية ما ارتكبته الحكومة من تعديلات وكيف سوف تحل الأزمة الاقتصادية فى وقت قريب خاصة أن هذه الإجراءات قد ترتب عليها بالضرورة رفع أسعار أي سلعة من أى نوع فى السوق دون أن تستطيع الحكومة أن تفعل شيئًا سوى التصريح بأن توجيهات الرئيس أن تتوافر كل السلع فى السوق بكميات كافية وبأسعار مناسبة وليس مفهومًا ما هى الأسعار المناسبة ومن يحددها حيث نفت الحكومة أنها سوف تفرض التسعيرة الجبرية أو تريد نسبة من الربح لا يجوز تجاوزها من التجار خشية توقيع العقوبات على من يرتكب جريمة احتكار وتخزين السلع ورفع الأسعار على خلاف ما يتم تحديده من تسعيرة أو نسبة محددة من الربح وهو ما لم يحدث حتى الآن!!
ولست أعلم كما أظن أنه أيضًا لا يعلم غيرى من خبراء الاقتصاد القومى كيف يمكن فى ظل هذه الإجراءات والظروف حل أزمة الحصار الاقتصادى الذى تعانى مصر منه والذى يستحيل التخلص منه إلا بمضاعفة الإنتاج الزراعى والصناعى مع تخفيض الاستيراد بنسبة كبيرة وهذا حديث يحتاج إلى مقال آخر.
