"الجيل" يطالب الرئيس السيسي بالتدخل للبت في أزمة عكاشة

أعلت اللجنة التنفيذية لحزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجى الشهابي مطالبتها للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل بصفته رئيس الدولة كما تنص المادة 139 من الدستور لتصحيح الأوضاع الخاطئة وفرض احترام أحكام الدستور وأن يعمل به مجلس النواب في سعيه لإسقاط عضوية توفيق عكاشة.

وقال الجيل في بيان له، إنه لا يدافع عن توفيق عكاشة ولا يقره في نهجه أو ممارسات ولا يوافق على استقباله للسفير الإسرائيلى بالقاهرة والعشاء معه ومع مرافقيه في تحد واضح للشعب المصرى الرافض للتطبيع مع الدولة العدو منذ توقيع مصر اتفاقية السلام معها، ولكن إهتمامنا هنا ينصب على إقامة دولة الدستور والقانون.

ووأوضح في بيانه: " إن مجلس النواب خالف الدستور المصرى في مادته رقم 110 التي تحدد إسقاط العضوية بثلاث حالات: الحالة الأولى إذا فقد الثقة والاعتبار وهى ليست مطاطة ولكنها لابد أن تكون من خلال حكم قضائى نهائى وبات وغير قابل للنقض، الحالة الثانية إذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، الحالة الثالثة إذا أخل العضو بواجبات العضوية والإخلال بواجبات العضوية يكون من خلال وقائع محددة وتكون غالبا مرتبطة بالحالتين الأولى والثانية وهى لا تنطبق على حالة توفيق عكاشة فلا يوجد ما يجرم لقاء نائب بسفير دولة أجنبية حتى ولو كانت إسرائيل ولا يمكن قبول ما انتهت إليه اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس المجلس بالمخالفة للمادة 231 من اللائحة الداخلية للمجلس من أن توفيق عكاشة خلط عمل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية " .

وأشار البيان إلي أن لقاء السفير الإسرائيلى لايعتبر عمل تنفيذى ولم ينتج عنه اتفاقات ملزمة للحكومة ومع وضوح ذلك إلا أن رئيس مجلس النواب خالف اللائحة القديمة للمجلس وهى مازالت سارية لعدم صدور قانون باللائحة الجديدة علما أن المواد التي ترسم طريق إسقاط العضوية ستظل كما هى ولن تتغير أو تعدل.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، مخالفة رئيس مجلس النواب الصريحة للمادة 381 من اللائحة التي ترسم طريق لا يجوز الانحراف عنه لإسقاط العضوية عن عضو تنطبق عليه إحدى الحالات الثلاث التي حددتها المادة 110 من الدستور ومسار الطريق الذي حددته الماده 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالاتى:
أولا: يقدم طلب إسقاط العضوية من خمس أعضاء المجلس.

ثانيا: يخطر رئيس المجلس العضو المطلوب إسقاط العضوية عنه بطلب إسقاط عضويته.

ثالثا: يناقش مكتب المجلس طلب إسقاط العضوية.

رابعا: يحال طلب الإسقاط إلى لجنة القيم أو اللجنة التشريعية والدستورية حسب الأحوال وهما لم يشكلا بعد.

وأكد البيان أن المادة واضحة وصريحة وهى تنص في فقرتها الأخيرة ولا يجوز في كل الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر طلب الإسقاط ، لافتا إلى أن هذا يعنى أن اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس مجلس النواب للتحقيق مع السيد توفيق عكاشة طبقا لهذه المادة لا تملك التحقيق معه بالرغم من أنه لم يكن معروض عليها عند تشكيلها طلبا بإسقاط العضوية عنه وبهذا تكون كل الإجراءات التي قام بها رئيس المجلس باطلة وإنه لا يمكن نظر طلب إسقاط العضوية عن أي عضو قبل تشكيل لجنة القيم أو اللجنة التشريعية والدستورية علاوة على أن إسقاط العضوية لا تنطبق عليها الحالات التي حددتها المادة 110 من الدستور.