الديب: "التصريحات الوردية" لن تحل أزمات "الاقتصاد المتأزم"

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الإقتصادية، أبوبكر الديب، إن الإقتصاد يواجه أزمة نقص العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، ومعدلات التصدير، والإستثمار، وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن مناخ الإستثمار العام المتأثر بالوضع الأمني في المنطقة العربية، وهو ما أدى إلى تراجع في الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح أن أي ظرف استثنائي يجب أن يكون معه قرار استثنائي ولكن مدروس، بحيث لا يمس عصب الإقتصاد، مشيرا إلى أهمية القرارات الحكومية الأخيرة بشأن ضوابط الإستيراد.
وشدد على أهمية استقرار سعر صرف العملة بحيث تكون عادلة، حيث إن معيار عدالة السعر هو قدرته على جذب الإستثمارات والتدفقات المالية، موضحا أن المستثمر الأجنبي يبحث عن بلد مستقر وعملة مستقرة، مع وضوح في القوانين، ونمو مقبول في حجم الناتج القومي الذي ينعكس بالتبعية في أرباح ونمو الشركات.
وطالب الديب، بدعم القطاع السياحى، خاصة فى ظل تراجع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر مؤخرا، من خلال إقامة سلسلة من المعارض الخارجية بعدد من الدول الأوروبية كمحطة اولى، للترويج لعروض وبرامج الشركات السياحية.
وأكد الديب، علي ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 48.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في ربع قرن، منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونية مصر الخارجية، والتي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو من عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
وأوضح إن رصيد الدين الخارجي ارتفع خلال الربع الأخير من عام (2014 - 2015) بنحو 8.2 مليار دولار، حيث بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية مارس 2015 نحو 39.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى بلغه في عامين.
وأوضح الديب، أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل) - والتي تشمل الفوائد المدفوعة والأقساط المسددة – فقد بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية (2014 - 2015) حيث بلغت الأقساط المسددة نحو 4.9 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 0.7 مليار دولار، لافتًا إلى أن المؤشرات تظهر انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي لتبلغ 15 بالمائة في نهاية يونيو 2015 مقابل 16.4 بالمائة في نهاية يونيو 2014.
وطالب الديب وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، باتخاذ إجراءات غير عادية لمعالجة المشكلات الاقتصادية الحالية، وبذل المزيد من الجهد والتعاون فيما بينهم لضبط السياسات النقدية والمالية، لعدم حدوث حالة من الاضطراب بين المواطنين خوفًا على لقمة عيشهم ومدخراتهم، فضلا عن المستثمرين المحليين والدوليين.
وتوقع الخبير الاقتصادى، أبوبكر الديب، استحواذ ديون مصر خلال العام المالي الحالى "2016-2017"، على 28% من جملة مصروفات الدولة، بنسبة زيادة 25% عن مثيله الماضى.
وأوضح أن فوائد ديون مصر خلال هذا العام تبلغ 244 مليار جنيه، ما يعادل 31 مليار دولار.
وقال إن الحكومات المتعاقبة علي مصر، منذ 2011، توسعت في الاقتراض الخارجي والداخلي في محاولة لتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة.
كما توقع الديب، أن يبلغ رصيد الدين الحكومي، 2.6 تريليون جنيه، نهاية العام المالي الحالي، وذلك للمرة الأولي في التاريخ، مشيرا الي أن إجمالى الديون لتجمع دول نادى باريس، بلغ 2.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، أى الربع الأول من العام المالى الحالى 2015 – 2016، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار فى نهاية السنة المالية الماضية فى يونيو 2015 من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة 46 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، بارتفاع 500 مليون دولار.
وأضاف الديب، أن مصر تسدد 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول "نادى باريس"، خلال العام الحالى 2016، وهو ما يمثل تحديا مهما فى ظل التزام "القاهرة" بسداد الالتزامات الخارجية فى موعدها وتراجع الموارد الدولارية التى تعزز أرصدة الاحتياطى النقدى.
وقال إن مصر سددت بالفعل 1.4 مليار دولار قيمة أقساط مديونيات خارجية لتجمع "نادى باريس" خلال شهرى يناير ويوليو الماضيين، تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وسددتها مصر خلال سبتمبر الماضى.
وأوضح أن سبتمبر 2015 شهد سداد مصر لـ 1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة خلال 2005 وكانت لأجل 10 سنوات، استحقت خلال شهر سبتمبر 2015، وقام البنك المركزى بسدادها نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندات - بالإضافة إلى الاستخدمات الشهرية من توفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع والمواد البترولية - بما يؤكد دوما قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى موعدها رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها.
وحذر الديب، من خطر أزمة مالية عالمية أخرى، مشددا على أنها ستأتي عاجلا وليس آجلا، حيث سيواجه الاقتصاد العالمي قريبا خطر أزمة مالية كبيرة، لأن السياسيين والمؤسسات المالية فشلت في تعلم الدروس من الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وإجراء إصلاحات للنظام المصرفي.