الخبير السياحى "محمد سمير" رئيس مجلس إدارة شركة "Red sea Hotels" لإدارة وتشغيل الفنادق • ا لتطو

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

رؤية شاملة لمواجهة مشكلات السياحة فى مصر حاضرا ومستقبلًا

  الشورى


الخبير السياحى "محمد سمير"
رئيس مجلس إدارة شركة "Red sea Hotels" لإدارة وتشغيل الفنادق

• التطور التقني يلعب دورًا هامًا فى المواجهة.
• السياحة العلاجية في الغردقة وجنوب سيناء عامل جذب سحري للملايين حول العالم .
• أفلام تسجيلية عن الأمن داخل المطارات وفي الشوارع، وعرضها بالخارج.
• دعوة محطات التليفزيون والصحف العالمية فى الدول المصدرة للسياحة فى زيارات مجانية إلى مصر.
• عقد اجتماعات دورية مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لعرض مشكلات السياحة.

يتعرض القطاع السياحي في مصر لأزمة تكاد تودي به إلى الهاوية، بعد ثورة 25 يناير2011، مما أدى معها إلى هبوط حاد في معدل العوائد السياحية، خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء نوفمبر الماضي، وتعليق الرحلات الجوية الروسية إلى مصر كل ذلك كان من شأنه التأثير على سوق السياحة الوافدة إلى مصر، وبالتالي انهيار أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري من العملة الصعبة.
إذا كانت الشائعات الأمنية التى تثار فى الخارج ضد مصر ويتم تضخيمها هى أهم ما يتسبب فى عزوف السائحين عن القدوم لمصر، لابد أن نعرف أن التطور التقني يلعب دورًا هامًا فى مواجهة مثل تلك التحديات، من خلال خدمات عصرية ومبتكرة، مثل مبادرة "Safely Travel Egypt"، والتي من شأنها تحديد موقع السائح وتيسير إتصاله بالأمن حال الخطر، أو تزويده بأحدث الأخبار حول المكان المقصود من خلال الهواتف الذكية.
وكذلك لابد من توجيه أنظار الغرب نحو السياحة العلاجية، والتي تعد عامل جذب سحري للملايين حول العالم، وأشهرها في الغردقة وجنوب سيناء، مع العمل المنظم الجاد القائم على الموضوعية لإقناع الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة، لأن الدول الأوروبية تمثل نسبة 70% من السياحة الوافدة لمصر.
أما بالنسبة للداخل المصرى ..فإن تحقيق الإستقرار السياسي والأمني، وعقد اجتماعات دورية مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لعرض المشكلات الخاصة بقطاع السياحة بغية التوصل إلى حلها، والتي تتعلق بتعاملات منشآت ومؤسسات قطاع السياحة مع الضرائب والبنوك والتأمينات، وكذلك اتخاذ قرارات تعمل على تشجيع السياحة الداخلية من خلال تخفيض تذاكر الطيران الداخلي، عن طريق الشركة الوطنية، أو فتح مجال المنافسة للشركات الخاصة لتقديم تذاكر سفر داخلية لا تزيد عن 500 جنيه مصري للفرد..مع التركيز على إنفاذ خطط تطوير البنية التحتية في المحافظات السياحية لخدمة القطاع السياحي مع إقامة برامج تدريبية للعاملين بالقطاع.
ومن المؤكد أن الأزمة الراهنة تحتاج إلى وضع خطط سياحية حتى 2020 للنهوض بالقطاع، مع وضع تصور بأعداد السائحين المتوقع قدومه إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وإعادة هيكلة القطاع السياحي ''ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب''، مع ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن عملية التفتيش وتكون تحت مظلة هيئة تنشيط السياحة.
كما يجب أن تكون هناك جهة مختصة لرصد مشكلات السائح منذ وصوله حتى نهاية رحلته إلى مصر وكل ما يتعلق به من مشكلات يتعرض لها، وكذلك مشكلات العاملين بقطاع السياحة وضرورة حل المشكلات التى يعانون منها وتذليلها، والمتابعة بكل اهتمام للمخالفات والإهمال بالأماكن الأثرية لسرعة تلافى هذه المخالفات قبل أن تصبح كوارث حقيقية.
كذلك لابد من عمل أفلام تسجيلية عن المنظومة الأمنية داخل المطارات وفي الشوارع، وعرضها للدول المتخوفة من الأمن بمصر، وذلك من خلال المكاتب السياحية في مختلف دول العالم، مما يعطى انطباعا ايجابيا عن مصر، وتوافر أجندة فنية ورياضية يتم تعظيم الاستفادة منها في الترويج للسياحة ويجب استغلال قطاع السياحة بمختلف موارده خاصة واننا نملك "السياحة العلاجية، والخضراء، والآثرية، وسياحة الشوبنج".
دعوة محطات التليفزيون والصحف العالمية فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، للحضور فى زيارات مجانية كاملة إلى جميع المدن السياحية والشاطئية للتأكد من توافر الأمان وعودة الاستقرار والحياة الطبيعية فى تلك المدن، وكذلك توافر وسائل الانتقال وخاصة نقل المواد الغذائية والخدمية مما سيكون له مردود إيجابى لدى السائحين. 
لابد من التأكيد فى هذا الصدد على ضرورة تكثيف التواجد المصرى من قبل القطاع السياحى الخاص فى المعارض الدولية، وإعفاء الفنادق من سداد غرامات الإشغال.. وتأجيل كل الأقساط المستحقة على المستثمرين من أراض وخلافه لمدة محددة دون احتساب فوائد تأخير.. بالإضافة إلى إعطاء مهلة للمشروعات التي تحت التنفيذ تضاف إلى مدد التنفيذ التعاقدية.