السكك الحديدية في طريقها للخصخصة.. المتحدث باسم النقل ينفي.. والتجارب العالمية تنذر بالخطر
03:03 م - الإثنين 8 فبراير 2016
كتب
رباب عزام
ويرى المسئولون أن السكك الحديدية في مصر مشروع "خاسر" ، لا يضيف جديد للاقتصاد المصري، ففي نهاية يناير الماضي، أعلن وزير النقل سعد الجيوشي، خلال زيارته للمملكة المتحدة عن حجم الخسائر التي تتعرض لها سكك حديد مصر، حيث أكد أن "مصر" تحتل المرتبة 78 على مستوى العالم وديونها وصلت إلى 36 مليار جنيه ، لذا كان لزاما على السلطات المصرية البحث عن طرق بديلة لإدارة القطاع وتطويره ، وأعلن أيضا عن رغبته في استقبال الخبراء والمهتمين بمجال النقل لبحث سبل التعاون معهم.
المتحدث باسم النقل ينفي "الخصخصة"
وبعد عودة الوزير من زيارته، بدأت وسائل الإعلام المختلفة في بث أخبارها بخصوص نية وزير النقل في خصخصة القطاع ، لكن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد إبراهيم، خرج مساء السبت ،لينفي الخبر،وقال إن وزير النقل ليس من سلطته فرض الخصخصة وإن مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصري ويخدم ملايين المواطنين غالبيتهم من محدودي الدخل ولا يمكن التفريط فيه مهما كانت عثراته.
وأضاف إبراهيم أن قرار وزير النقل بتشكيل لجنة لطرح كراسة شروط للتعاقد مع شركة اجنبية لإدارة وتشغيل السكة الحديد هدفه الاستفادة من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة، ومدة السداد لاستجلاب خبرة استشارية عالمية للمعاونة في إدارة منظومة السكة والتدريب على أحدث ما وصل إليه تقنيات التشغيل لرفع كفاءة هذا المرفق الهام حتى يمكن إنقاذه من عثراته ووقف نزيف خسائره، وتدني مستوى الخدمة وانهيار الكفاءة الفنية لوحدات التشغيل والورش.
الوزير ينفي ويتعهد بعدم المساس
بينما قال محمد شحاته، رئيس الجمعية المصرية للنقل، في تصريحات صحفيه له اليوم، أنه قام بمناقشة أمر "الخصخصة" مع وزير النقل في اجتماع مغلق، وأن الوزير تعهد بعدم المساس بالسكك الحديدية ،لافتا الى أن المشروع بالكامل مجرد رفع لمستوى السكك الحديدية وإعادة تأهيل لقطاعات الهيئة.
وجدير بالذكر أن فكرة خصخصة السكك الحديدية ليست جديدة ، فهناك تجارب أوروبية مماثلة ، بعضها باء بالفشل والبعض الآخر مازال قيد الدراسة والبحث،ومن التجارب المماثلة، التجربة الألمانية والرومانية.
التجربة الألمانية في الخصخصة
في عام 2008، وافقت الحكومة الألمانية على خصخصة جزء من شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة ، حيث أقرت مشروع قانون يتيح بيع 25% من أسهم الشركة للقطاع الخاص ، رغبة منها في انقاذ الشركة وتطويرها ، ولاقى ذلك معارضة من بعض الجهات وفي النهاية تم العرض على البرلمان لإقرار الأمر.
التجربة الرومانية
وفي عام 2013، تصاعدت الاحتجاجات برومانيا ، ضد قرار الحكومة وقتئذ ،والذي كان يهدف إلى خصخصة السكك الحديدية ، وهو الأمر الذي أدى إلى تصعيد العاملين بالقطاع الأمر من مجرد احتجاجات شفهية إلى تظاهرات احتجاجية كبيرة ،شاركهم فيها المواطنين.
وينتظر المواطنون في مصر القرار النهائي من المسئولين لتحديد خطاهم القادمة آملين في نظرة محايدة إليهم.