منظمة تطالب بنقل تبعية «المركزى للمحاسبات» إلى «الجيش»

طالبت منظمة العدل والتنمية، بإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد المالى والادارى داخل مصر تكون لها الاستقلالية التامة ومهمتها الرئيسية فتح كافة ملفات الفساد وتولى كل القضايا المتعلقة بالفساد المالى والادارى بمختلف اجهزة الدولة، مع وضع عقوبات تصل للاعدام بتلك القضايا وأقل عقوبة المؤبد لمدة 25 عام ومصادرة الممتلكات  وتحويل تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات من رئاسة الجمهورية الى الجيش المصرى، مع تأسيس جهاز لمكافحة الفساد بجوار الرقابة الادارية ونقل تبعيتهم للمخابرات. 

كما دعت المنظمة بمد فترة المستشار  هشام جنينة داخل المركزى للمحاسبات والتجديد له بالمنصب  نظرا لاندلاع حرب من  لوبى الفساد ضده وتحويلها الى حرب شخصية بعد فتحه لبعض الملفات  المتعلقة بشخصيات عامة وحكومية واعادة فتح كافة ملفات الفساد داخل مصر   دون الالتزام بتاريخ زمنى  وفتح ملفات  الاستيلاء على اراضى الدولة واراضى المزارع بطريق مصر اسكندرية الصحراوى واراضى الساحل الشمالى.

وأشارت الى ان  لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها رئاسة الجمهورية  لا يمكنها الحكم بعدم وجود فساد  داخل مصر لان مدتها تستغرق 15 يوم بينما  تحتاج الامور لمزيد من الوقت  والبحث فى تلك القضايا تحديدا كما انها لجنة حكومية فكيف لها ان تحاسب الحكومة فى ظل تورطها فى الفساد.

وطالب المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى بعدم ارسال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الى مجلس النواب الحالى نظرا  لضعفه وهشاشته فى مواجهة الحكومة وكذلك سيطرة بعض رموز المال السياسى على البرلمان  رغم  تورطهم بعدد كبير من  قضايا الفساد التى  لم يتم فتحها.

ودعت المنظمة إلى إعادة فتح كل قضايا الفساد المالى والادارى المتعلقة بمشروعات البنية التحتية بعهد مبارك ومرسى وكذا المناقصات والمزايدات والمخالفات ببنوك التنمية والائتمان والجمعيات التعاونية  ووزارة الاسكان والصناديق الخاصة للوزارات والمحافظات والجامعات وملفات اراضى الشركات السياحية والفنادق وغيرها بكل المناطق السياحية  اضافة الى  ملفات الفساد داخل القطاع العام والخاص وشركات السكر والبترول والكهرباء والمياه والالومونيوم والغزل والنسيج والحديد والصلب وغيرها وملفات التبرعات المتعلقة بالكنيسة والازهر والاوقاف.