الإفتاء تحذر من تمدد «داعش» فى ليبيا

وأكد مرصد الإفتاء أن السيطرة على المناطق الغنية بالنفط بليبيا هدف حيوى لتنظيم "داعش"، خصوصا بعد استهداف مناطق النفط الخاضعة لسيطرته بسوريا والعراق، ومحاولته إيجاد بديل يوفر له الاحتياجات المادية للإنفاق على الأنشطة العسكرية وجلب العناصر المقاتلة.

وتابع المرصد أن ليبيا باتت تمثل محور ارتكاز كبيرًا للتنظيم الإرهابى، بل إن الظروف الأمنية وموازين القوى فى ليبيا تمثل ميزة نسبية للتنظيم الذى يواجه معارك شرسة فى سوريا والعراق، وهو ما لا يواجهه فى ليبيا، فى حين تحوى ليبيا الكثير من الفرص الاقتصادية التى تساعد التنظيم على الحصول على الدعم المادى اللازم، خصوصا موارد بيع النفط الليبى.

يضاف إلى ذلك الموقع الجغرافى لليبيا، والقريب من دول نيجيريا والكاميرون وتشاد، والتي يتواجد بها تنظيم "بوكو حرام" التابع لداعش، وهو ما يمثل ميزة إضافية للتنظيم توفر له الدعم العسكرى والبشرى اللازم لمواجهة الحكومة الشرعية فى ليبيا، خصوصا مع اتساع الحدود الليبية وامتدادها، وهو الأمر الذى يسهل توافد المقاتلين من دول الغرب الإفريقى إلى المعقل الجديد للتنظيم، ويمثل حجر عثرة أمام الجهود الأمنية لملاحقة بؤر التنظيم وخطوط إمداده.

وأكد المرصد أن تحول ليبيا إلى معقل داعشى فى الغرب الإفريقى يمثل تحديًا خطيرًا وتهديدًا ملحًّا للأمن القومى المصرى بشكل خاص، ولدول الجوار الليبى بشكل عام، ما يتطلب تحركًا إقليميًّا لمواجهة التنظيم فى سرت والمدن التى تقع تحت سيطرته، والحيلولة دون سيطرته على كل منابع النفط وموانئه الرئيسية، وقطع خطوط الإمداد والتمويل من الغرب الإفريقى، وخصوصا من نيجيريا والكاميرون، حيث تنشط حركة "بوكو حرام"، وإحباط مخطط التنظيم الرامى إلى استنساخ الحالة العراقية فى ليبيا.

وأكد المرصد أن حرمان التنظيم من الدعم المادى الذى يسعى إليه جراء بيع النفط سيضعف كثيرًا من قدرة التنظيم على البقاء والاستمرار فى ليبيا، وسيحد من قدرته على جلب المقاتلين وشراء الأسلحة وممارسة أعماله الإجرامية فى حق المجتمع الليبى، وهو ما يجب أن يحظى بأولوية قصوى، خصوصا أن مجلس الأمن قد تبنى فى ديسمبر الماضي قرارًا بالإجماع يقضى بتجفيف مصادر تمويل تنظيم "داعش"، حيث دعا القرار الدول الأعضاء للتحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للتنظيم وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، وفرض عقوبات على الجهات التى تقدم دعمًا ماليًّا للتنظيم بأكبر حزم ممكن، وهو ما يمثل دعمًا إضافيًّا لجهود مكافحة التنظيم وتجفيف منابعه المالية والاقتصادية.